وجه مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب (شمال شرقي اليمن)، السبت 14 يونيو/حزيران 2026، بمنع أي زيادات سعرية على المواد الغذائية والسلع الأساسية من قبل تجار الجملة والتجزئة، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية مسبقة من الجهات المختصة.
وأكد المكتب، في تعميم اطلع عليه "بران برس"، أن اعتماد أي تعديل في الأسعار يقتصر على التعاميم الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أو مكتبها العام بمحافظة مأرب، مشدداً على ضرورة تقديم فواتير الشراء والمستندات المؤيدة لأي طلب يتعلق بمراجعة الأسعار.
وأوضح التعميم، الصادر تنفيذاً لقانون التجارة الداخلية وقانون حماية المستهلك، وبناءً على توجيهات السلطة المحلية بمديرية مدينة مأرب، حظر فرض أي زيادات سعرية بصورة منفردة أو دون مبررات قانونية معتمدة.
وأشار إلى أن فرق الرقابة والتفتيش الميدانية ستواصل تنفيذ حملاتها على الأسواق والمنشآت التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة، مؤكداً عدم التهاون مع أي مخالفات تتعلق برفع الأسعار أو استغلال الظروف لفرض زيادات غير قانونية.
وشدد مكتب الصناعة والتجارة بمدينة مأرب على أنه سيتم ضبط المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، محملاً التجار والمنشآت التجارية المسؤولية القانونية الكاملة عن أي مخالفة لأحكام التعميم، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
