تقرير: جهاز تتبع صيني داخل سيارة لرئيس وزراء بريطاني يثير عاصفة أمنية

كشف تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن واقعة أمنية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية بالمملكة المتحدة، بعد العثور على جهاز تتبع يُعتقد أنه صيني المصدر داخل إحدى المركبات الحكومية المستخدمة من قبل رئيس الوزراء البريطاني.

وبحسب التقرير، اكتشف مسؤولو الاستخبارات البريطانية الجهاز خلال عملية فحص أمني متقدمة شملت عدداً من المركبات الحكومية والدبلوماسية، في إطار جهود متزايدة لمواجهة مخاطر التجسس والمراقبة الأجنبية.

وأشارت المعلومات إلى أن جهاز التتبع كان مخفياً داخل أحد المكونات الإلكترونية المستوردة من مورد صيني، وبقي داخل المركبة لمدة تقارب أربع سنوات قبل اكتشافه. وذكرت مصادر استخباراتية أن الجهاز تم دمجه داخل وحدة التحكم الإلكتروني بواسطة مورد فرعي قبل شحن القطعة إلى الشركة المصنعة للسيارة، التي قامت بتركيبها دون علم بمحتواها.

ويرى مسؤولون أمنيون أن القضية قد لا تقتصر على استهداف سيارة رئيس الوزراء البريطاني فحسب، بل تعكس احتمال وجود اختراق أوسع لسلاسل التوريد العالمية الخاصة بصناعة السيارات والتقنيات الذكية، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على المكونات الإلكترونية المستوردة.

وأعاد الكشف عن الحادثة فتح النقاش داخل الأوساط السياسية البريطانية بشأن مخاطر الأمن السيبراني والتكنولوجيا الصينية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على المعدات والمكونات المستخدمة في المركبات الحكومية والبنى التحتية الحساسة.

وفي هذا السياق، عقد مجلس العموم البريطاني جلسة استماع ضمن تحقيق أوسع حول العلاقات الاقتصادية مع الصين، حيث ناقش خبراء مخاطر جمع البيانات عبر أنظمة الاتصال المدمجة في السيارات الحديثة، مشيرين إلى إمكانية نقل بيانات المواقع والمعلومات التشغيلية عبر شبكات الاتصال الخلوية.

ووفقاً لشهادة أحد الخبراء أمام اللجنة البرلمانية، فإن سيارة تابعة لرئيس الوزراء البريطاني كانت ترسل بيانات إلى الصين خلال عام 2022 عبر وحدات اتصال مدمجة، دون أن يتم الكشف عن هوية رئيس الوزراء الذي كان يستخدم المركبة آنذاك، في ظل تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء على المنصب خلال ذلك العام.

في المقابل، نفت الصين بشكل قاطع هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها "شائعات لا أساس لها من الصحة"، معتبرة أن بعض الجهات الغربية تسعى إلى تسييس التعاون الاقتصادي والتجاري وتشويه سمعة الشركات الصينية العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وأكد متحدث باسم السفارة الصينية في لندن أن هذه المزاعم تندرج ضمن "حملات التضليل الإعلامي"، مشدداً على رفض بكين لأي اتهامات غير مدعومة بأدلة موثوقة.