إطلاق بيان صحفي مشترك قُبيل انعقاد المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية

يؤكد السيد/ جوشوا روجرز، المستشار الأول في مؤسسة بيرجهوف الألمانية؛ إن تحسين العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، يمثل عنصرًا أساسيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه يشكل شرطًا مهمًا لتحقيق سلام مستدام في اليمن، جاء ذلك في بيان صحفي مشترك؛ قُبيل انعقاد المؤتمر الوطني لتعزيز الشراكة والتكامل بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، الذي تنظمه وزارة الإدارة المحلية، بدعم من منتدى التنمية السياسية، ومؤسسة بيرجهوف الألمانية، وبتمويل من وزارة الخارجية الألمانية الاتحادية.

يضيف السيد/ على سيف حسن، المدير التنفيذي لمنتدى التنمية السياسية: "نرى فرصة هامة لتطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات المزمنة، التي تؤثر على طبيعة العلاقة بين السلطات المركزية والمحلية، وتقديم الخدمات العامة، وذلك استنادًا إلى التقييمات والتوصيات التي تم تطويرها من خلال عملنا، وبناءًا على الأولوية المتزايدة التي توليها الحكومة الحالية؛ لتحسين العلاقة بين السلطات المحلية والحكومة المركزية".

يوضح البيان الصحفي المشترك، أن مدينة عدن تستضيف المؤتمر الوطني، الذي ينعقد منتصف يونيو الجاري، وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة؛ بحضور ومشاركة ممثلين عن المحافظات الواقعة ضمن نطاق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المركزية، ويشير إلى أن المؤتمر الوطني يهدف إلى مناقشة التحديات المزمنة، التي تواجه تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلي، وتعزيز التعاون والتكامل بين السلطات المركزية والمحلية؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ينوه البيان الصحفي المشترك، في ذات السياق، إلى أن أعمال المؤتمر الوطني تأتي استكمالاً لسلسلة من الورش التحضيرية، التي عُقدت في مدينتي عدن والمكلا، خلال مايو الماضي، وحدد المشاركون من خلالها أبرز المعوقات التي تعترض تحسين الخدمات العامة، وفي مقدمتها ضعف التنسيق بين المؤسسات المركزية والمحلية، وعدم وضوح الصلاحيات والاختصاصات، بالإضافة إلى جانب التحديات المرتبطة بتوزيع الموارد.

يُذكر أن مؤسسة بيرجهوف الألمانية، ومنتدى التنمية السياسية، يعملان بالشراكة في اليمن، منذ انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل عام 2012م، على دعم جهود الحوار السياسي، وتحويل النزاعات، ويركزان بشكل خاص منذ عام 2018م، على دعم الإدارة المحلية الأكثر شمولاً، وتعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال تقديم الخدمات العامة.