وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: تداعيات الحرب دفعت آلاف الأطفال إلى سوق العمل بدلًا من مقاعد الدراسة

أكد معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، مختار اليافعي، أن حماية الأطفال من العمل المبكر تمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية وقانونية مشتركة، تفرضها مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل، مشددًا على أن التعليم هو المسار الطبيعي للطفل، وأن المدرسة تمثل البيئة الآمنة التي تكفل له حقه في التعلم والنمو السليم وبناء مستقبله.

وقال الوزير اليافعي، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تواصل جهودها في تفعيل القوانين المنظمة لسن العمل القانوني، ودعم المبادرات الرامية إلى الحد من عمالة الأطفال، من خلال تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم برامج إعادة الأطفال المنقطعين إلى التعليم، وتمكين الأسر اقتصاديًا، ونشر الوعي بمخاطر هذه الظاهرة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع التوجهات الوطنية والالتزامات الدولية، وبما يتوافق مع مضامين البيان العربي المشترك الداعي إلى مضاعفة الجهود للقضاء على عمل الأطفال وصون حقوقهم.

وأوضح الوزير اليافعي أن قضية عمالة الأطفال في اليمن لا يمكن فصلها عن التداعيات المعقدة للحرب والممارسات التي انتهجتها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي أسهمت في تفاقم معدلات الفقر والنزوح وتدهور الأوضاع المعيشية، الأمر الذي دفع بآلاف الأطفال إلى سوق العمل بدلًا من الالتحاق بمقاعد الدراسة.

وجدد الوزير اليافعي الدعوة إلى تعزيز الجهود الوطنية والدولية لحماية الأطفال، وضمان حقهم في التعليم والرعاية والحياة الكريمة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للأجيال القادمة.