عودة علي عبدالله صالح إلى الواجهة تفتح الباب أمام توسع تيار استعادة المؤتمر

أعلن مؤسس “تيار استعادة تفعيل دور المؤتمر”، وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، انضمام دفعة جديدة من قيادات وكوادر المؤتمر الشعبي العام إلى التيار، في إطار ما وصفه بالجهود الرامية إلى “استعادة تفعيل دور المؤتمر وتعزيز حضوره الوطني” خلال المرحلة الراهنة.

وقال الإرياني، في منشور مطول، إن التفاعل المتواصل من قيادات وقواعد وكوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج يعكس “قناعة راسخة بأن المؤتمر ظل وسيبقى أحد أهم ركائز العمل الوطني وصمام أمان للحياة السياسية”

وأضاف أن المؤتمر الشعبي العام، الذي “التف حوله ملايين اليمنيين لعقود”، لا يمكن أن يبقى غائباً عن “لحظة تاريخية تتطلب حضوره ودوره أكثر من أي وقت مضى”، معتبراً أن الانضمامات الجديدة تعكس إدراكاً واسعاً لحاجة البلاد إلى “مؤتمر قوي وموحد وفاعل” قادر على الإسهام في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

وأكد الإرياني أن “تيار استعادة تفعيل دور المؤتمر” لا يمثل بديلاً عن القيادة التنظيمية للحزب، ولا تنظيماً موازياً داخله، بل “حراكاً مؤتمرياً مسؤولاً” يهدف إلى الدفع نحو اجتماع القيادات السياسية والتنظيمية والتوافق على قيادة مؤقتة تقود الحزب خلال المرحلة الحالية، وصولاً إلى انعقاد المؤتمر العام باعتباره الجهة المخولة باختيار القيادة ورسم مستقبل الحزب.

وشدد على أن هذا المسار ينطلق من الحرص على وحدة المؤتمر واستعادة دوره الوطني والتنظيمي، مضيفاً أن “المؤتمر أكبر من الخلافات وأوسع من الأفراد”، وأن الحفاظ عليه “موحداً وقوياً” يمثل مسؤولية جماعية باعتباره جزءاً من تاريخ الدولة اليمنية الحديثة ومسيرتها السياسية.

واستحضر الإرياني في منشوره مسيرة الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، والأمين العام السابق للمؤتمر عارف الزوكا، مؤكداً المضي على “دربهما في الدفاع عن المؤتمر ووحدته ودوره الوطني”، ومشيراً إلى أن الوفاء لهما يكون بالحفاظ على الحزب واستعادة حضوره السياسي والتنظيمي.

ويأتي هذا الحراك في ظل تصاعد النقاشات داخل المؤتمر الشعبي العام بشأن مستقبل الحزب وآليات إعادة ترتيب أوضاعه التنظيمية، بعد سنوات من الانقسام والتشتت الذي أعقب انقلاب 2014، وازداد في أعقاب مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهاية عام 2017، وتوزع قيادات الحزب بين الداخل والخارج ومناطق النفوذ المختلفة