أقرت الجهات المختصة في قطاع الحج والعمرة توجيهات تنظيمية جديدة لموسم العمرة 1448هـ، تهدف إلى ضبط الأسعار وحماية حقوق المعتمرين من أي استغلال تجاري.
وبموجب التعميم، تم تحديد الحد الأعلى لسعر برنامج العمرة الاقتصادي ضمن نظام “المستضيف” عند 800 ريال سعودي، مع منع أي تجاوز أو زيادات غير نظامية، تحت طائلة العقوبات الإدارية والقانونية التي قد تصل إلى إيقاف المنشآت المخالفة وإدراجها في القوائم السوداء.
كما تم تخصيص خط ساخن لاستقبال الشكاوى على مدار الساعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان التزام الشركات بالضوابط المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
