الحكومة اليمنية والبنك الدولي يبحثان دعم قطاعات النقل والبنية التحتية

بحث فريق حكومي يمني، اليوم الثلاثاء، مع مسؤولين في البنك الدولي سبل تعزيز الشراكة والتعاون المشترك لدعم قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة والتنمية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى دفع مسار التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية.

وضم الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، والصناعة والتجارة محمد الأشول، والأشغال العامة والطرق حسن العقربي، والنقل محسن العمري، إلى جانب المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي ألمود ويتز والوفد المرافق لها.

وناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في قطاعات النقل والطرق والصناعة والتجارة، إضافة إلى البرامج والمشاريع المنفذة لتحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، رغم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد.

كما استعرض الاجتماع المشاريع الممولة من البنك الدولي وأثرها في دعم جهود التعافي الاقتصادي وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، إلى جانب مناقشة الأولويات المستقبلية والاحتياجات التنموية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الوزراء أهمية استمرار الدعم الفني والتمويلي الذي يقدمه البنك الدولي للمشاريع الحيوية، بما يسهم في تنفيذ خطط الحكومة الخاصة بالتنمية المستدامة، وتحسين الخدمات العامة، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتنشيط دور القطاع الخاص.

وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الحكومة تعمل على استكشاف فرص تنموية واعدة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أهمية الموقع الاستراتيجي لليمن وما يمتلكه من مقومات تؤهله للقيام بدور محوري في الربط الإقليمي والدولي وحركة التجارة والخدمات اللوجستية.

وشدد الاجتماع على أهمية توسيع الشراكة مع البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، والعمل المشترك على تطوير الأطر التشريعية وتحفيز الاستثمارات ودعم القطاع الخاص، بالتوازي مع إعداد خطة التنمية الوطنية للأعوام الثلاثة المقبلة والاستراتيجية الوطنية للنقل.

من جانبها، استعرضت المديرة الإقليمية للبنية التحتية في البنك الدولي المشاريع الجارية ضمن إطار الشراكة مع الحكومة اليمنية في مجالات النقل والتنمية الحضرية والمياه والطاقة والأمن الغذائي، مؤكدة التزام البنك بمواصلة دعم المؤسسات الحكومية وبناء القدرات الوطنية وتوسيع نطاق التمويل التنموي لدعم جهود التعافي وإعادة البناء في اليمن