مشروع عدن الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع الخدمية في عدن ويدعو لتحرك مسؤول

أعرب مشروع عدن الوطني عن قلقه البالغ إزاء التدهور المتفاقم في الأوضاع الخدمية والإنسانية بالعاصمة عدن، وفي مقدمتها الانهيار المستمر لخدمة الكهرباء، وما نتج عنه من معاناة متزايدة للمواطنين، خاصة في ظل موجة الحر الشديدة التي تشهدها المدينة.

وأكد المشروع في بيان صادر عنه أن أبناء عدن جسدوا من خلال الحراك الشعبي السلمي المعروف بـ"ثورة الفرشان" نموذجاً حضارياً في التعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة، معبراً عن تقديره لما أظهره المواطنون من وعي ومسؤولية وطنية في المطالبة بتحسين الخدمات بعيداً عن مظاهر الفوضى أو العنف.

وثمّن مشروع عدن الوطني ما خرج به اجتماع وزير الدولة محافظ العاصمة عدن مع المكتب التنفيذي، وما تضمنه من تحذير بشأن خطورة الأوضاع الراهنة، والتأكيد على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام التدهور الذي يهدد حياة المواطنين واستقرار المدينة.

وأشار البيان إلى أن أزمة الكهرباء، إلى جانب أزمتي المياه والخدمات الأساسية الأخرى، تجاوزت مرحلة الحلول المؤقتة والمعالجات الجزئية، وأصبحت تتطلب تحركاً جاداً ومسؤولاً من مختلف الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس الرئاسي والحكومة، كلٌ في إطار اختصاصاته ومسؤولياته.

وشدد المشروع على أن تحميل محافظ العاصمة عدن وحده مسؤولية هذه الأزمات يعد أمراً غير منصف، نظراً لما ينطوي عليه الملف من تعقيدات وتراكمات ممتدة عبر سنوات طويلة، تتجاوز مسؤولية جهة أو شخص بعينه.

وجدد مشروع عدن الوطني دعوته إلى منح العاصمة عدن وضعاً إدارياً ومالياً خاصاً يتناسب مع مكانتها كعاصمة للدولة، بما يتيح الاستفادة العادلة من مواردها وإمكاناتها لمعالجة الأزمات الخدمية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، بما يسهم في تحقيق الاستقرار وتعزيز قدرة المؤسسات المحلية على أداء مهامها.

كما أكد المشروع دعمه الكامل لحق المواطنين في التعبير السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة، ورفضه لأي ممارسات أو سياسات تؤدي إلى استمرار معاناتهم أو استخدام الخدمات الأساسية كورقة ضغط، مشدداً على أن حصول المواطنين على الخدمات الأساسية والعيش الكريم يمثل حقاً أصيلاً لا يقبل الانتقاص أو المساومة.

وصدر البيان عن فريق الحوار والتواصل في مشروع عدن الوطني، مؤكداً استمرار جهوده في دعم القضايا التي تمس حياة المواطنين ومستقبل العاصمة عدن.