بينهم 20 يواجهون الإعدام.. مطالبات حقوقية بالإفراج عن أكثر من 100 مختطف في سجون الحوثيين بذمار

طالبت منظمة مساواة للحقوق والحريات، السبت 6 يونيو/حزيران، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 100 مختطف مدني تحتجزهم جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وذلك في سجونها بمحافظة ذمار، مؤكدة أن "بعضهم أمضى أكثر من 9 سنوات رهن الاحتجاز".

وقالت المنظمة، في بيان، اطلع عليه "بران برس"، إن أكثر من 100 مختطف مدني، ما يزالون محتجزين في سجون الجماعة، بينهم 20 شاباً صدرت بحقهم أحكام إعدام وصفتها بـ"التعسفية"، مشيرة إلى أنهم يتعرضون للتعذيب ويعيشون أوضاعاً إنسانية ونفسية صعبة في ظل ظروف احتجاز قاسية.

وأضافت أن محافظة ذمار تشهد منذ سنوات حملات اختطاف ممنهجة طالت مدنيين وناشطين وتربويين وشخصيات اجتماعية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

إزاء ذلك دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية والقانونية تجاه ملف المختطفين، والضغط من أجل الإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً.

وأكدت أن ملف المختطفين المدنيين في اليمن يعد من أبرز القضايا الإنسانية التي تتطلب تحركاً دولياً عاجلاً، لإنهاء معاناة المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.

وشددت منظمة مساواة على ضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وتحقيق العدالة للضحايا وأسرهم.