واشنطن تفرض عقوبات جديدة على شبكة دولية لتهريب الغاز الإيراني

السبت 06 يونيو ,2026 الساعة: 10:35 صباحاً

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، فرض حزمة جديدة من العقوبات على شبكة دولية متهمة بتهريب غاز البترول المسال الإيراني وإخفاء منشئه الحقيقي، في إطار مساعيها لتضييق الخناق على أحد أبرز مصادر الإيرادات التي تعتمد عليها طهران. 

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات استهدفت أفراداً وشركات وسفناً شاركت في نقل مئات ملايين الدولارات من غاز البترول المسال الإيراني إلى أسواق في جنوب وشرق آسيا، بعد إعادة تصنيفه بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية. 

وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن واشنطن ستواصل استهداف ما وصفه بـ"أسطول الظل" الإيراني وشبكات التمويل التي تساعد إيران على الوصول إلى التجارة العالمية، مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن سياسة الضغط الاقتصادي المستمرة على طهران. 

وبحسب وزارة الخزانة، أدارت الشبكة عملياتها عبر شركات واجهة وحسابات مصرفية خارجية، واستخدمت ناقلات بحرية لإخفاء مصدر شحنات الغاز الإيراني. كما شملت العقوبات مواطنين أفغانياً وتركياً تتهمهما واشنطن بالإشراف على تصدير ملايين البراميل من الغاز الإيراني إلى عدد من الدول الآسيوية، خصوصاً بنغلادش. 

وأدرجت الولايات المتحدة ست ناقلات غاز على قوائم العقوبات، متهمة إياها بالمشاركة في نقل شحنات إيرانية خلال السنوات الماضية، كما استهدفت شركة صرافة إيرانية واثنين من مسؤوليها بتهمة تسهيل تحويل مئات ملايين الدولارات لصالح بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات. 

وقالت وزارة الخزانة إن شركات الصرافة الإيرانية تلعب دوراً محورياً في شبكة مالية معقدة تعتمد على شركات وهمية وحسابات خارجية لإخفاء صلاتها بالمؤسسات الإيرانية وتمكينها من تنفيذ معاملات دولية بعيداً عن القيود المفروضة. 

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة العقوبات الاقتصادية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضد إيران، والتي تستهدف عائدات النفط والغاز والشبكات المالية المرتبطة بها، بهدف الحد من قدرة طهران على توليد الإيرادات ونقل الأموال إلى داخل البلاد. 

وحذرت واشنطن من أن أي شركات أو مؤسسات مالية أجنبية تتعامل مع الشبكات المستهدفة قد تتعرض بدورها لعقوبات أميركية، مؤكدة استمرار الضغوط الاقتصادية بالتزامن مع التوترات الإقليمية والملفات النووية والأمنية العالقة بين البلدين.