طالب المكتب التنفيذي في العاصمة المؤقتة عدن الحكومة بالاضطلاع بمسؤولياتها ومعالجة أزمة الكهرباء بشكل جذري، أو منح السلطة المحلية الصلاحيات الكاملة والإيرادات المركزية اللازمة لتمكينها من تنفيذ واجباتها وتلبية احتياجات المواطنين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المكتب التنفيذي، الخميس، برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، حيث ناقش المجتمعون أزمة الكهرباء والتحديات التي تعيق استقرار الخدمة، إلى جانب بحث عدد من المقترحات والحلول العاجلة لمعالجة الأزمة.
واستعرض الاجتماع أبرز أسباب تكرار انقطاعات الكهرباء، وفي مقدمتها عدم انتظام توفير الوقود لمحطات التوليد، وتأخر صرف المستحقات المالية، إضافة إلى الإجراءات الروتينية التي تعرقل سرعة معالجة المشكلات المرتبطة بالقطاع.
كما ناقش الحاضرون عدداً من العراقيل الأخرى، بينها بطء الإجراءات في البنك المركزي ووزارة المالية، والتقطعات التي تتعرض لها قواطر نقل النفط الخام قبل وصولها إلى محطات التوليد.
ودعا المكتب التنفيذي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى التحرك العاجل لتوفير سفينة توليد عائمة بقدرة لا تقل عن 200 ميجاوات خلال شهر، فضلاً عن تشكيل لجنة اقتصادية لدراسة الإشكاليات المتعلقة بقطاع الكهرباء، بما في ذلك المديونية المتراكمة على الجهات الحكومية غير الملتزمة بسداد مستحقاتها.
وأكدت السلطة المحلية في عدن التزامها بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتوريد الإيرادات المركزية، مشيرة إلى أن استقرار العاصمة وتطوير خدماتها ينعكسان إيجاباً على مختلف المحافظات
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
