أمن عدن يفرض إجراءات مشددة ضد الدراجات غير القانونية وإطلاق النار في المناسبات

أكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء الركن مطهر علي ناجي تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الأمنية العليا بالمحافظة بحزم، وفي مقدمتها منع سير الدراجات النارية غير المستوفية للإجراءات القانونية، وحظر المركبات غير المرقمة والتظليل المخالف، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال ومصادرة السلاح المستخدم في إطلاق الأعيرة النارية خلال الأعراس والمناسبات.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده صباح الخميس مع رؤساء أقسام الشرطة ومديري البحث والتحري في مديريات العاصمة عدن، لمناقشة مستوى الأداء الأمني وتعزيز كفاءة العمل الشرطي في مختلف المديريات.

وشدد اللواء مطهر على ضرورة إحالة قضايا الآداب مباشرة إلى النيابة العامة دون أي تأخير، وعدم قبول أي تنازلات في القضايا الجنائية، مؤكداً أن الإفراج بالضمان لا يتم إلا عبر النيابة العامة والجهات القضائية المختصة ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

كما وجه برفع مستوى الجاهزية الأمنية والانضباط في كافة الوحدات الأمنية، وتعزيز أعمال البحث والتحري ومضاعفة الجهود لملاحقة المطلوبين وكشف الجرائم، مع استمرار تقييم أداء أقسام الشرطة ومحاسبة المقصرين.

وأقر الاجتماع إلزام مكاتب العقارات واللجان المجتمعية بتزويد أقسام الشرطة بنسخ من عقود إيجار المستأجرين الجدد، خاصة فئة العزاب، بهدف تحديث قواعد البيانات السكانية وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وأكد مدير أمن عدن أهمية تكثيف النزولات الميدانية والرقابية إلى أقسام الشرطة من قبل اللجنة الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ التوجيهات الأمنية ورفع مستوى الانضباط والأداء الميداني.

وخلال الاجتماع، دعا اللواء مطهر علي ناجي إلى تحسين جودة الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الالتزام والمسؤولية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن والاستقرار في العاصمة عدن.

حضر الاجتماع نائب مدير أمن عدن العميد محمد عبده، ومساعد مدير الأمن لشؤون الشرطة العميد حسين صالح، ورئيس البحث الجنائي بعدن العميد حسن العمري، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية المختصة.