الصراري: وفاة محمد هبل أثناء الاحتجاز تكشف اختلالات بنيوية في منظومة التوقيف والمساءلة

قالت المحامية هدى الصراري، رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات، إن وفاة المواطن محمد علي سعيد هبل أثناء الاحتجاز لا يمكن النظر إليها بوصفها حادثة معزولة، بل تمثل مؤشراً على اختلالات بنيوية متكررة في منظومة الاحتجاز والتوقيف، تتمثل في ضعف التأهيل المهني للعاملين، وغياب الرقابة الفعلية على إجراءات الاحتجاز، وتشتت المسؤولية القانونية بين أجهزة متعددة.

وجاءت تصريحات الصراري على

خلفية قضية وفاة المواطن محمد علي سعيد هبل (52 عاماً)

، الذي توفي بعد أيام من احتجازه. وكانت إدارة أمن محافظة أبين قد أعلنت أن نتائج التحقيقات الأولية أظهرت أن عملية القبض عليه تمت بواسطة جهاز الأمن الوطني، حيث جرى نقله إلى معسكر 7 أكتوبر في 23 مايو الماضي قبل أن يتوفى في 28 مايو، فيما لا تزال القضية قيد التحقيق بانتظار نتائج التقرير الطبي الشرعي.

وأضافت الصراري، في منشور نشرته على منصة "إكس"، أن الإشكالية الأساسية لا تقتصر على تحديد الجهة التي نفذت عملية القبض، بل تتعلق بطبيعة الجهات التي تمارس صلاحيات التوقيف والتحقيق، مشيرة إلى أن بعض العناصر التي تتولى هذه المهام تفتقر إلى التدريب المهني الكافي والخبرة القانونية اللازمة للتعامل مع المحتجزين وفق الأصول القانونية والحقوقية المعتمدة.

وأوضحت أن الفترة الممتدة بين التوقيف والاحتجاز تُعد من أكثر المراحل هشاشة من حيث الرقابة والمساءلة، لافتة إلى أن وفاة المواطن محمد هبل بعد خمسة أيام من احتجازه تفرض، بحسب تعبيرها، ضرورة إجراء تحقيق جاد ومستقل للكشف عن ملابسات الوفاة وتحديد المسؤوليات القانونية.

ورأت الصراري أن الاكتفاء بتشكيل لجان تحقيق داخلية أو إيقاف بعض العناصر عن العمل لا يكفي لمعالجة المشكلة، ما لم تترافق تلك الإجراءات مع ملاحقات قضائية حقيقية ومحاسبة قانونية تتناسب مع خطورة الانتهاكات التي قد تؤدي إلى فقدان الحياة داخل أماكن الاحتجاز.

ودعت رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات إلى إصلاحات جذرية في المنظومة الأمنية، تشمل فرض معايير تأهيل إلزامية للعاملين في مجال الاحتجاز والتحقيق، وإنشاء آليات رقابة مستقلة على أماكن التوقيف، وتجريم كافة أشكال الإيذاء الجسدي وسوء المعاملة، وتفعيل المساءلة القانونية بحق كل من يثبت تورطه في أي انتهاك بغض النظر عن صفته أو الجهة التي يتبعها.

وأكدت الصراري أن الحق في الحياة يعد حقاً أساسياً تكفله القوانين الوطنية والمواثيق الدولية، مشددة على أن مسؤولية حمايته تبدأ منذ لحظة تقييد حرية الفرد وتستمر حتى الإفراج عنه أو تقديمه للمحاكمة وفق الإجراءات القانونية السليمة.