الإطار التنسيقي للدولة الاتحادية يدعو لمعالجات عاجلة لأزمتي الكهرباء والرواتب ويحذر من تفاقم معاناة المواطنين

دعا الإطار التنسيقي للدولة الاتحادية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الأزمات المعيشية والخدمية المتفاقمة، مؤكداً أن الأوضاع الراهنة لم تعد تحتمل مزيداً من التأخير أو المعالجات المؤقتة.

وقال الإطار، في ختام اجتماعه الرابع الذي عقد مساء الأربعاء، إنه ناقش جملة من القضايا السياسية والتنظيمية المتعلقة بتطوير رؤيته وبرامجه وتعزيز التواصل مع القوى السياسية والمدنية والشخصيات الوطنية الداعمة لمشروع الدولة الاتحادية.

وخصص الاجتماع الجزء الأكبر من نقاشاته لمتابعة الأوضاع المعيشية والخدمية التي تواجه المواطنين، وفي مقدمتها أزمة الكهرباء، وتأخر صرف الرواتب، واستمرار ارتفاع الأسعار، وما تتركه هذه الأزمات من آثار مباشرة على حياة السكان في مختلف المحافظات.

وتوقف المجتمعون أمام التدهور الخدمي والمعيشي في العاصمة المؤقتة عدن، مشيرين إلى أن استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة فاقم من معاناة المواطنين، خصوصاً مع حلول عيد الأضحى المبارك، وما يرافق ذلك من تداعيات صحية وإنسانية متزايدة.

واعتبر الإطار أن استمرار الأزمات الاقتصادية والخدمية يعكس قصوراً في إدارة الملفات العامة وغياب المعالجات الجادة، فضلاً عن استمرار حالة التنازع وعدم توحيد القرار السياسي والإداري، الأمر الذي أسهم في إنتاج المزيد من الأزمات وألقى بأعبائها على المواطنين.

وطالب المجتمعون الجهات المعنية بالتحرك العاجل لتبني حلول حقيقية وذات مصداقية، بعيداً عن السياسات والقرارات التي تزيد من التدهور الاقتصادي والسياسي، مؤكدين أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية شاملة تعزز من حضور مؤسسات الدولة وتكرس سيادة القانون وتكافح الفساد.

وشدد الإطار التنسيقي للدولة الاتحادية على أن المرحلة الراهنة تتطلب إرادة وطنية مسؤولة تضع مصالح المواطنين فوق أي اعتبارات أخرى، وتعمل على وقف تدهور الأوضاع واستعادة ثقة الشارع بمؤسسات الدولة.

وأكد في ختام اجتماعه وقوفه إلى جانب أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات، ودعمه لكل الجهود الرامية إلى بناء دولة النظام والقانون وترسيخ مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية وضمان حياة كريمة للمواطنين.