عدن المنكوبة: السعودية تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية

توفيق جوزوليت

الجنوب يغلي… وعدن تُنذر: لا شرعية بلا خدمات ولا استقرار بلا كرامة

الأزمة التي يعيشها الجنوب، وتحديداً مدينة عدن اليوم تحولت إلى حالة احتقان شعبي متصاعدة تعكس عمق الفجوة بين المواطن والسلطات القائمة على إدارة المشهد السياسي والخدمي. فكل يوم يمر دون معالجة حقيقية للأزمات المتراكمة يضيف مزيداً من الغضب والإحباط إلى الشارع الذي بات يشعر بأن معاناته لم تعد تحظى بالأولوية لدى أصحاب القرار.

في عدن، لم يعد الحديث عن الكهرباء مجرد شكوى موسمية، ولا عن المياه مجرد أزمة طارئة، ولا عن انهيار العملة مجرد أرقام اقتصادية. لقد تحولت هذه الملفات مجتمعة إلى جزء من حياة يومية قاسية يعيشها المواطن، وإلى عنوان لفشل مستمر في توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وتزداد خطورة المشهد عندما يصبح المواطن محاصراً بين وعود لا تتحقق وأزمات تتفاقم. للإصرار على عدم تأمين الكهرباء والمياه والتعليم والصحة وفرص العمل وحماية الكرامة الإنسانية. في ظل غياب هذه المقومات الأساسية، تبدأ شرعية الأداء بالتآكل مهما كانت المبررات السياسية.

من الناحية القانونية والسياسية، تتحمل الحكومة اليمنية المسؤولية المباشرة عن تردي الأوضاع بحكم موقعها الرسمي واختصاصاتها الدستورية. غير أن حجم النفوذ والتأثير الذي تمارسه السعودية في مناطق "الشرعية " يجعلها جزءاً أساسيا من معادلة المسؤولية السياسية.لكن تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك لا يغير من حقيقة أساسية مفادها أن المواطن في عدن لا يبحث عن سجالات سياسية بقدر ما يبحث عن حلول. فالأم التي تعاني من انقطاع الكهرباء في حرارة الصيف القاسية، والموظف الذي لم تعد رواتبه تكفي احتياجات أسرته، والشاب الذي يواجه البطالة وانسداد الأفق، جميعهم يريدون معالجة واقعية لا تبادل الاتهامات.

إن أخطر ما يواجه الجنوب اليوم ليس فقط تدهور الخدمات، بل تراجع الثقة الشعبية. فالثقة هي الرصيد الحقيقي لأي سلطة أو مشروع سياسي، وعندما تبدأ بالتآكل يصبح الحفاظ على الاستقرار أكثر صعوبة. والتاريخ السياسي في مختلف أنحاء العالم يثبت أن الأزمات الاقتصادية والخدمية قد تتحول إلى أزمات سياسية عميقة إذا استمرت دون معالجة.

الرسالة التي تخرج اليوم من عدن واضحة وصريحة: لا شرعية مع الجوع، ولا استقرار في ظل الظلام، ولا مستقبل لأي مشروع سياسي يتجاهل معاناة الناس وكرام