وجّه المحامي اليمني
سنان منصر بيرق
اتهامات لاذعة لرئيس المحكمة التجارية في صنعاء، متهماً إياه بارتكاب "مخالفة جسيمة" تمسّ بمفهوم العدالة وهيبة القضاء، وذلك على خلفية الإفراج عن شخص محكوم عليه في قضية مالية كبيرة، رغم صدور قرار من المحكمة العليا بوقف تنفيذ الحكم.
وكشف بيرق في تصريحات له أن الواقعة وقعت خلال إجازة عيد الأضحى، موضحاً أن المحكوم عليه مطالب بدفع مبلغ يصل إلى
550 ألف دولار أمريكي
لصالح المتضررين.
واعتبر المحامي أن الإفراج عنه يُشكّل تجاوزاً خطيراً للأحكام والإجراءات القضائية النافذة، ويُبعث رسائل سلبية حول استقلال القضاء ونزاهته.
وأضاف أن المتضررين من القضية أمضوا سنوات طويلة في أروقة المحاكم، يتنقلون بين جلسات واستئنافات، سعياً وراء الحصول على أحكام قضائية وإنصاف قانوني، قبل أن يفاجأوا — بحسب تعبيره — بالإفراج عن المحكوم عليه دون سند قانوني واضح، الأمر الذي أثار حالة من الاستياء العارم والتساؤلات المُلحّة حول مصير الأحكام النهائية وآليات تنفيذها في اليمن.
وانتقد بيرق أداء الجهات القضائية المختصة، مشيراً إلى أن شكاوى عديدة قُدّمت خلال الفترة الماضية ضد رئيس المحكمة التجارية، دون أن تُتخذ إجراءات واضحة أو رادعة.
ودعا في الوقت ذاته مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في الواقعة، ومحاسبة المتسببين إن ثبتت صحة الاتهامات المُوجّهة.
وأكد المحامي أن احترام الأحكام القضائية وتنفيذها يُشكّلان حجر الزاوية في تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين، مطالباً بإجراءات حاسمة وعاجلة تعيد الثقة بمؤسسات القضاء، وتحفظ حقوق المتقاضين من أي تلاعب أو تجاوزات.
ولم يصدر حتى لحظة كتابة هذا التقرير أي تعليق رسمي من المحكمة التجارية أو الجهات القضائية المختصة بشأن الاتهامات التي أوردها المحامي، فيما يترقب متابعون ومهتمون بالشأن القضائي توضيحات رسمية حول ملابسات القضية وحقيقة ما تم تداوله.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
