دخل حيز التنفيذ أمس الأحد الموافق 31 مايو 2026، قرار وزاري يرفع سقف التوطين في قطاع المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة المواطنين السعوديين في أحد أهم القطاعات الاقتصادية.
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن القرار يُطبق على المنشآت التي يعمل بها ثلاثة موظفين فأكثر من المهن المشمولة بالتوطين، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتوطين الوظائف وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة في تخصصات استراتيجية.
ويغطي القرار 12 مهنة متنوعة تتعلق بالمشتريات والخدمات اللوجستية وإدارة العقود والمستودعات والتجارة الإلكترونية، بما يعكس حجم التغيير الذي سيطرأ على سوق العمل السعودي في هذه المجالات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
