تقرير حكومي: نحو 297 ألف أسرة في مأرب بحاجة لمساعدات عاجلة مع تفاقم الأزمة الإنسانية

‫محلية‬ | 1 يونيو, 2026 - 7:47 م

مأرب: يمن شباب نت

نازحو مأرب - أرشيف

كشف تقرير حديث صادر عن مكتب التخطيط والتعاون الدولي بمحافظة مأرب عن حاجة نحو 296 ألفاً و835 أسرة من النازحين والمجتمع المضيف إلى مساعدات إنسانية عاجلة خلال العام الجاري، في ظل استمرار تداعيات النزوح وتراجع التمويل الإنساني.

وبحسب التقرير، يعكس هذا الرقم حجم التدهور المتسارع في الوضع الإنساني بالمحافظة التي تحتضن أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تتجاوز نسبتهم 62 بالمائة من إجمالي النازحين على مستوى البلاد، وفق تقديرات أممية.

وأشار التقرير إلى أن 234 ألف أسرة تعاني من انعدام حاد في الأمن الغذائي، بزيادة قدرها 13 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، فيما تعيش 71 بالمائة من الأسر النازحة في مخيمات وملاجئ طارئة متهالكة، معرضة لمخاطر الحرائق والفيضانات والتقلبات المناخية.

كما يواجه 69 بالمائة من النازحين المقيمين في منازل مستأجرة خطر الإخلاء القسري نتيجة ارتفاع الإيجارات وتدهور الأوضاع الاقتصادية، في وقت لا يزال 63 بالمائة من السكان بحاجة إلى مصادر آمنة ومستدامة لمياه الشرب، ما يفاقم التحديات الصحية والبيئية، خصوصاً في مناطق النزوح المكتظة.

وفي قطاع التعليم، كشف التقرير عن وجود 6 آلاف و229 طفلاً خارج العملية التعليمية، إضافة إلى افتقار 47 بالمائة من الأطفال النازحين لشهادات الميلاد، الأمر الذي يحد من حصولهم على الخدمات الأساسية.

وعلى الصعيد الصحي، أوضح التقرير أن 63 بالمائة من المرافق الصحية تعمل بشكل جزئي أو تحتاج إلى إعادة تأهيل وتجهيز، فيما تحتاج نحو 99 ألفاً و879 امرأة من الحوامل والمرضعات إلى خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية.

وفي جانب الاستجابة، أشار التقرير إلى أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي نجح خلال العام الماضي في توقيع اتفاقيات لتنفيذ 26 مشروعاً إنسانياً بتكلفة إجمالية تجاوزت 16.8 مليون دولار، شملت قطاعات الحماية والأمن الغذائي والصحة والمياه والتعليم.

كما نفذ المكتب 412 دراسة ومشروعاً، وأعد سبع خطط تنموية وثماني مصفوفات احتياج، في إطار جهوده لتعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة.

وأكد التقرير أن الرؤية الاستراتيجية للعام 2026 تركز على تعزيز التنمية المستدامة، والتمكين الرقمي، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة الإنسانية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.