اليمن تدين الهجمات الإيرانية على الكويت وتطالب المجتمع الدولي بموقف حازم

أعربت الجمهورية اليمنية، الاثنين 1 يونيو/ حزيران 2026م، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإيرانية العدائية المتكررة التي تستهدف دولة الكويت، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً لسيادتها وأمنها، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض جهود التهدئة والسلام الإقليمي والدولي.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان لها اطلع عليه "بران برس"، أن استمرار النظام الإيراني بانتهاج سياسة العدوان، واستخدام ميليشياته، وتهديداته العابرة للحدود، يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ويعكس إصراراً مقلقاً على جر المنطقة إلى مزيد من التوتر والفوضى وعدم الاستقرار.

وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً، مؤكدة دعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وطالبت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإيرانية المتكررة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها، وتجنيب شعوبها المزيد من التصعيد والمعاناة.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت الكويت تصدي دفاعاتها الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت أراضيها، مع تفعيل إجراءات الطوارئ وإطلاق صفارات الإنذار في عدد من المناطق. وفيما حمّلت وزارة الخارجية الكويتية إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات، أكدت احتفاظها بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية أمنها وسيادتها.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض صواريخ وطائرات مسيّرة معادية، بالتزامن مع سماع صفارات الإنذار في أنحاء متفرقة من البلاد، دون الكشف في حينه عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الأهداف أو حجم الأضرار المحتملة.

وعقب الهجمات، أصدرت وزارة الخارجية الكويتية بياناً شديد اللهجة أدانت فيه ما وصفته بـ«الهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة»، معتبرة أنها تشكل «تصعيداً خطيراً واعتداءً مباشراً على أمن دولة الكويت واستقرارها»، فضلاً عن تهديدها المباشر لسلامة المدنيين والمنشآت الحيوية.

وأكدت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل خرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مشيرة إلى أن استمرارها من شأنه تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر واحتواء تداعيات الأزمة المتصاعدة في المنطقة.