لجنة العقوبات الدولية تناقش التقرير النصفي لفريق الخبراء بشأن اليمن وتدرس تنفيذ توصياته

عقدت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النصفي (التحديث المرحلي) لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين المعني باليمن، وذلك بعد مرور ستة أشهر على تجديد نظام العقوبات وتمديد ولاية الفريق لعام إضافي.

وبحسب بيان صحفي صادر عن مجلس الأمن الدولي، فإن لجنة العقوبات المعروفة باسم “لجنة 2140” عقدت اجتماعها التشاوري في 8 مايو/أيار الجاري، لمناقشة التقرير النصفي المقدم من فريق الخبراء بموجب الفقرة (19) من قرار مجلس الأمن رقم (2801) الصادر عام 2025.

واستمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض مرئي قدمه فريق الخبراء عبر تقنية الاتصال المرئي، استعرض فيه أبرز الأنشطة والمهام التي نفذها الفريق خلال الفترة الماضية في إطار ولايته، أعقبه نقاش تفاعلي بين أعضاء اللجنة والخبراء الأمميين حول مضامين التقرير والتوصيات الواردة فيه.

وأكد البيان أن اللجنة تدرس حالياً الإجراءات المناسبة لمتابعة وتنفيذ التوصيات التي تضمنها التقرير المرحلي، في إطار مهامها المتعلقة بمتابعة تنفيذ نظام العقوبات الدولية المفروضة على اليمن.

وأوضح مجلس الأمن أن القرار رقم (2801) الذي اعتمد في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، نص على تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة عام كامل حتى 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مع تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026.

كما أشار البيان إلى أن فريق الخبراء سيقدم تقريره النهائي الشامل إلى لجنة العقوبات بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول 2026، تمهيداً لمناقشته ورفعه رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي.

وتضم لجنة العقوبات جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق والإجماع، وتعقد بصورة دورية اجتماعات لمناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بتنفيذ العقوبات الدولية الخاصة باليمن.

وتختص اللجنة بدراسة طلبات إدراج أو شطب الأسماء المدرجة ضمن قائمة العقوبات الدولية، إضافة إلى النظر في طلبات الإعفاء المتعلقة بالعقوبات.

ويتكون فريق الخبراء من خمسة أعضاء يعينهم الأمين العام للأمم المتحدة، وتتمثل مهمته الأساسية في مساعدة لجنة العقوبات على متابعة تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة باليمن، ورفع تقارير دورية بشأن الانتهاكات والتطورات المرتبطة بالعقوبات الدولية.

كما يمتلك الفريق تفويضاً للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل مختلف أطراف النزاع في اليمن.