أكد عضو الفريق القانوني للمجلس الرئاسي، ووزير الأوقاف والإرشاد اليمني السابق، القاضي الدكتور أحمد عطية، أن الأنباء والادعاءات التي تروج لانتهاء شرعية مجلس القيادة الرئاسي بوفاة الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي تفتقر إلى أبسط أسس الفهم السياسي والقانوني.
وأوضح القاضي عطية في منشور رصده "المشهد اليمني" أن مجلس القيادة الرئاسي استمد شرعيته الدستورية من إعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022، والذي نُقلت بموجبه كامل صلاحيات رئيس الجمهورية ونائبه إلى المجلس، مما جعله مؤسسة دستورية قائمة بذاتها تمثل الشرعية اليمنية المعترف بها.
وأضاف القاضي عطية أن الرئيس الراحل هادي قطع كل التأويلات والشبهات القانونية بنصه في الإعلان على نقل جميع الصلاحيات بشكل "لا رجعة فيه"، مشدداً على أن الدول تدار بالأنظمة والمؤسسات لا بالأشخاص، وأن الشرعيات لا تنقضي بوفاة المسؤولين ما دامت أسسها القانونية قائمة.
وجدد الدكتور أحمد عطية في رأيه القانوني، التأكيد على أن الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية بموجب هذا التفويض الدستوري هو الدكتور رشاد محمد العليمي، سائلاً الله له العون والتوفيق في إدارة البلاد خلال هذه المرحلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news