اقتحام شرطة الممدارة بـ "عدن" لمصادرة ملفات "اغتصاب أطفال" ومدير الأمن يأمر بالتحقيق

شهدت العاصمة المؤقتة عدن، السبت، توتراً أمنياً جديداً عقب إقدام مسلحين موالين للمجلس الانتقالي (المنحل)، على اقتحام قسم شرطة "الممدارة"، في مديرية الشيخ عثمان والاعتداء على قيادته ومنتسبيه، في حادثة ترتبط بملف قضية "اغتصاب أطفال" أثارت الرأي العام مؤخراً.

وأفادت مصادر محلية وعسكرية لـ"الهدهد"، بأن المسلحين اقتحموا مبنى القسم واعتدوا بالضرب على القائم بأعمال مدير الشرطة، وعدد من الجنود والعاملين، ومن بينهم مسؤول قسم الكاميرات والتصوير، محمد السوري.

وبحسب المصادر، فإن المقتحمين حاولوا الاستيلاء على أرشيف القسم والملفات الخاصة بالتحقيقات المحفوظة داخله، قبل أن تتدخل جهات مختصة لاحتواء الموقف ومنع نهب الوثائق.

وأشارت المصادر إلى أن عملية الاقتحام جاءت على خلفية اتهامات وجهت لأفراد في القسم بتسريب مقاطع فيديو مرتبطة بـ"قضية اغتصاب أطفال"، وهي القضية التي فجّرت خلافات حادة داخل الأجهزة الأمنية في عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من قرار أصدره وزير الداخلية اليمني بإقالة مدير شرطة الممدارة السابق، "جلال الصبيحي"، وتعيين "عبد الله الزامكي"، خلفاً له، وذلك بسبب تداعيات الإفراج عن ضابط متهم في قضية اغتصاب الأطفال.

وفي المقابل، نقلت مصادر مقربة من مدير الأمن المقال، "جلال الصبيحي"، قوله إن قرار الإفراج عن الضابط المتهم لم يكن تصرفاً فردياً، بل تم بناءً على توجيهات صريحة وصادرة من رئيس المجلس الانتقالي "عيدروس الزبيدي"، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي.

من جانبه أصدر مدير أمن عدن اللواء الركن "مطهر الشعيبي"، توجيهات بتكليف مساعده لشؤون مراكز الشرطة، ومدير إدارة الشؤون القانونية والرقابة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال واقعة الاعتداء.

وقالت إدارة شرطة عدن، في بيان، تابعته "الهدهد" إن "الشعيبي" وجه مساعده ومدير إدارة الشؤون القانونية والرقابة والمحاسبة بمتابعة القضية واستكمال الإجراءات النظامية، بما يشمل جمع الإفادات والأدلة وتحديد المسؤوليات ورفع النتائج بصورة عاجلة لاتخاذ القرارات اللازمة.

وأكدت أن القضية تحظى بمتابعة مباشرة من قيادة الأمن، مشددة على أن أي اعتداء على رجال الأمن أثناء تأدية واجباتهم يمثل تجاوزاً للقانون وسيواجه بالمحاسبة وفق الإجراءات القانونية.

وأضافت أن حماية منتسبي الأجهزة الأمنية أثناء تنفيذ مهامهم مسؤولية مؤسسية، مؤكدة أن أي محاولة للاعتداء عليهم أو عرقلة أعمالهم ستقابل بإجراءات رادعة تضمن فرض هيبة القانون.