الشجاع: التقاعس عن مواجهة دعوات الانقسام يثير مسؤولية سياسية وقانونية

قال الأكاديمي والقيادي في المؤتمر الشعبي العام الدكتور عادل الشجاع إن تقاعس مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية في حماية الوحدة الوطنية والتصدي لخطابات الكراهية والتحريض والانقسام يطرح تساؤلات تتعلق بالمسؤولية السياسية والقانونية.

وأضاف الشجاع، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، أنه إذا كانت الدعوات التي تمس وحدة الدولة تُعد مخالفة للدستور والقانون، فإن الصمت أو عدم التحرك من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والبرلمان تجاه هذه الدعوات لا يمكن فصله عن مسؤولياتهم الدستورية المباشرة.

وأشار إلى أن مواجهة الخطابات التي تغذي الانقسام والحفاظ على الوحدة الوطنية تمثل واجباً يقع على عاتق مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد.