توجه نيابي بإخضاع فنادق واستراحات عدن للرقابة وإغلاق المخالف منها

وجهت نيابة استئناف جنوب عدن، عبر مذكرة رسمية صادرة عن نيابة الأمن والبحث، أقسام البحث والتحريات في شرطة العاصمة عدن بمضاعفة جهودها لإخضاع الفنادق والاستراحات والشاليهات للرقابة والإشراف المباشر، وإغلاق المنشآت غير المرخصة أو التي تُدار بصورة مخالفة للقانون.

وبحسب الوثيقة، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مذكرة سابقة لرئيس نيابة استئناف جنوب عدن، تضمنت التأكيد على إغلاق جميع الاستراحات والشاليهات غير المرخصة في عدن، وإخضاعها للرقابة المباشرة بعد تزايد ما وصفته الوثيقة بارتفاع معدلات الجرائم الأخلاقية في تلك المواقع.

وأكدت المذكرة أن بعض هذه الأماكن تُستخدم لأغراض مخالفة للغاية التي دعت إليها السياحة، الأمر الذي أدى إلى تزايد القضايا المنظورة أمام النيابة العامة نتيجة غياب الرقابة والإشراف الجاد على تلك المنشآت.

وشددت النيابة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة بحق ملاك وأصحاب المواقع المخالفة، مع تكثيف أعمال البحث والتحري والرقابة المباشرة، وإغلاق أي أماكن غير مصرح لها أو يثبت إدارتها لأنشطة مشبوهة، إلا بعد الحصول على موافقة النيابة أولاً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحمل الوثيقة توقيع وكيل نيابة الأمن والبحث القاضي بسام غالب علي، بتاريخ 17 مايو 2026م.