مركز حقوقي يوجه نداءً عاجلاً لإنقاذ أكثر من 120 يمنياً عالقاً في قطاع غزة

وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، الأحد 24 مايو/ أيار نداءً عاجلاً للتدخل لإنقاذ أكثر من 120 مواطناً يمنياً عالقين في قطاع غزة، مؤكداً أنهم يواجهون أوضاعاً إنسانية "بالغة الصعوبة" جراء استمرار القصف وتدهور سبل العيش.

وأوضح المركز في بيان اطلع عليه "بران برس"، أن العالقين الذين يتوزعون على نحو 18 عائلة، يعيشون حالياً داخل خيام تفتقر لأبسط المقومات الأساسية. 

وأشار البيان إلى أن هذه العائلات تعاني من نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، وانعدام الرعاية الطبية اللازمة، مما أدى إلى تفشي الأمراض بين العالقين، في ظل تراجع التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي بقضيتهم في ظل تصاعد الأحداث داخل القطاع.

وأكد أن الغالبية العظمى من العالقين هم من النساء اليمنيات المتزوجات من فلسطينيين، بالإضافة إلى أبنائهن وأحفادهن، لافتاً أن الأزمة الإنسانية للعالقين اليمنيين، بسبب انتهاء صلاحية وثائق السفر، لعدد كبير منهم، مما يشكل عائقاً قانونياً إضافياً أمام أي جهود للتحرك أو الإجلاء إلى مناطق آمنة."

ودعا الحكومة اليمنية إلى سرعة التنسيق مع المنظمات الدولية لتجديد وثائق العالقين وتسهيل عملية خروجهم وتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لهم، محملاً وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، المسؤولية الكاملة عن حماية مواطنيها العالقين. 

واعتبر  أن استمرار الصمت المؤسسي تجاه هذه الفئة يمثل "تخلياً عن الواجبات الأساسية للدولة"، مؤكداً أن بقاء هؤلاء المدنيين في مناطق الاستهداف المباشر يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة والأمن الشخصي.

وطالب الحكومة باتخاذ خطوات عملية فورية تشمل إصدار وثائق سفر طارئة وتجديد الجوازات المنتهية للعالقين لتسهيل عبورهم، وتنسيق الجهود مع الجهات الدولية لفتح ممرات آمنة تضمن إجلاء العائلات اليمنية، وكذلك تشكيل خلية أزمة حكومية لتقصي أوضاع المفقودين وتقديم الدعم القانوني والإغاثي.

ودعا المركز الأمريكي للعدالة إلى تحرك دبلوماسي يمني فاعل للضغط من أجل حماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوسيع نطاق الاستجابة الإغاثية لتشمل العائلات اليمنية المتضررة وعموم سكان قطاع غزة الذين يواجهون آلة الحرب.

واختتم المركز بيانه بمناشدة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الإنسانية والقانونية تجاه المدنيين العالقين، والعمل الجاد على إنهاء معاناتهم المستمرة وتوفير الحماية اللازمة لهم وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.