أدان وزراء خارجية 15 دولة عربية وإسلامية، بأشد العبارات، إقدام ما يسمى إقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند) على افتتاح "سفارة" مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، واصفين الخطوة بأنها "غير قانونية ومرفوضة".
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من، "السعودية، مصر، قطر، الأردن، تركيا، باكستان، إندونيسيا، جيبوتي، الصومال، فلسطين، سلطنة عمان، السودان، اليمن، لبنان، وموريتانيا".
وأكد الوزراء أن هذه الخطوة تشكل "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مشددين على أنها تمثل مساساً مباشراً بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة.
وعبر البيان عن الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تستهدف تكريس واقع غير قانوني في القدس، أو محاولة منح شرعية لكيانات وترتيبات تخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وجدد الوزراء تأكيدهم على الثوابت الدولية تجاه القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن "القدس الشرقية هي أرض فلسطينية محتلة منذ عام 1967".
وشدد البيان المشترك على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة "تعد باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني"، في رسالة حازمة ترفض التساوق مع مساعي الاحتلال الإسرائيلي لشرعنة احتلاله للمدينة عبر كيانات غير معترف بها دولياً.
كما شدد على دعم الدول الموقعة على البيان الدعم الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الأراضي الصومالية أو تنتقص من سيادتها.
في السياق أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، "جاسم محمد البديوي" أن ما أقدمت عليه ما يسمى بـ”أرض الصومال” في افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، هي إجراءات باطلة ومرفوضة وتنتهك القوانين والقرارات الدولية والأممية
البديوي في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، اطلع عليه "الهدهد"، عبر عن إدانته واستنكاره الشديدين لما أقدمت عليه ما يسمى بـ”إقليم أرض الصومال” من افتتاح “سفارة” مزعومة له في مدينة القدس المحتلة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية والأممية، وخرقاً واضحاً للقرارات الدولية ذات الصلة بوضع مدينة القدس المحتلة.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الإجراءات الباطلة والمرفوضة والتي ستسهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.
كما جدد معاليه، التأكيد على وقوف مجلس التعاون مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما من شأنه أن يدعم أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها.
وأكد كذلك موقف مجلس التعاون الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ويُذكر أن إقليم "أرض الصومال" غير معترف به دولياً، ويسعى منذ انفصاله عن الصومال عام 1991 إلى كسب اعترافات خارجية، وهي التحركات التي ترفضها الحكومة الفيدرالية في مقديشو وتعتبرها مساساً بسيادتها ووحدة أراضيها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
