في خطاب وجهه إلى الشعب بمناسبة العيد الوطني الـ36 للجمهورية اليمنية، وجّه فخامة الرئيس، الدكتور رشاد محمد العليمي، الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمراجعة وإسقاط أوامر التوقيف والملاحقات المرتبطة بالأحداث الأخيرة في بعض المحافظات الجنوبية، بحق شخصيات سياسية ومدنية لم يثبت تورطها في قضايا إرهابية أو أعمال عنف أو فساد.
وأكد فخامة الرئيس أن الجمهورية اليمنية ستظل وطنًا يتسع لجميع أبنائه، وبابًا مفتوحًا أمام كل من يعود إلى صف الدولة والقانون، مشددًا على أن التسامح والشراكة يمثلان أساسًا لتحقيق السلام والاستقرار وبناء الدولة.
كما أكد فخامة الرئيس أهمية ترسيخ قيم التسامح والشراكة الوطنية، داعيًا جميع الأطراف إلى تجاوز الخلافات الداخلية والتعامل مع المرحلة الراهنة بروح المسؤولية الوطنية.
وأوضح أن الدولة حرصت خلال الفترة الماضية على الابتعاد عن خطاب الانتصار أو الهزيمة ورفض لغة التشفي والانتقام، مؤكدًا أنه لا منتصر في الصراعات الأهلية ولا رابح في خلافات شركاء الهدف والمصير.
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب المضي قدمًا نحو تعزيز السلم الأهلي واستيعاب التحديات التي تواجه البلاد، بما يسهم في الحفاظ على وحدة الصف الوطني واستقرار مؤسسات الدولة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
