الحكومة تكشف تفاصيل حول الجمارك وتطمئن المواطنين بشأن السلع الأساسية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست | خاص

أكدت مصلحة الجمارك أن قرار الحكومة بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي لن يؤثر على السلع الأساسية أو احتياجات المواطنين الضرورية، موضحة أن المواد المعفاة من الرسوم تشمل القمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية، باعتبارها من أهم متطلبات الأمن الغذائي والصحي للمواطنين.

وقالت المصلحة، في بيان رسمي، إن القرار يستهدف بشكل أساسي السلع الكمالية وغير الضرورية، والتي كانت تستفيد خلال السنوات الماضية من احتساب الرسوم الجمركية وفق سعر صرف منخفض لا يعكس الواقع الحقيقي للسوق، ما تسبب بخسائر كبيرة للإيرادات العامة للدولة.

وأضاف البيان أن الحكومة تضع حماية المواطنين في مقدمة أولوياتها، مؤكداً أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية الجارية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين كفاءة تحصيل الموارد العامة، بما يمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025 بشأن تحرير سعر الصرف الجمركي يأتي ضمن خطة إصلاحات اقتصادية تستهدف معالجة الاختلالات المالية والإدارية، وتحقيق عدالة أكبر في النظام الجمركي والضريبي.

وبحسب البيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن القرار سيسهم في رفع الإيرادات العامة خلال العام الجاري 2026 مقارنة بالعام الماضي، ما سيوفر مورداً مهماً لدعم الخدمات العامة وصرف المرتبات، خاصة في ظل استمرار تراجع موارد الدولة الناتج عن تعثر صادرات النفط بسبب الحرب المستمرة.

وأوضح البيان أن احتساب الرسوم الجمركية خلال السنوات الماضية بسعر صرف أقل بكثير من السعر الحقيقي أدى إلى فجوة كبيرة في الإيرادات، استفادت منها بعض الفئات من المستوردين والتجار، بينما كانت السلع تُباع للمواطنين بأسعار السوق الفعلية، الأمر الذي تسبب في اختلالات اقتصادية وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها بشكل عادل.

وأكدت المصلحة أن نجاح القرار يتطلب استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، بما يشمل مكافحة الفساد والتهرب الجمركي والضريبي، وتحسين كفاءة التحصيل وتعزيز الشفافية، إلى جانب توحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية.

كما كشفت عن اتخاذ الحكومة إجراءات مرافقة للقرار، تضمنت توجيه الجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق، ومتابعة حركة الأسعار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي محاولات لاستغلال القرار في رفع أسعار السلع الأساسية بصورة غير مبررة، مع التأكيد على منع أي ممارسات احتكارية قد تضر بالمواطنين.