دراسة: الجبايات الحوثية الداخلية تعمّق الانهيار الاقتصادي وتعيد تقسيم السوق اليمنية

سلّطت دراسة حديثة

لمركز المخا للدراسات الاستراتيجية

الضوء على توسع شبكة المنافذ الجمركية الداخلية التابعة لجماعة الحوثي، معتبرة أنها أصبحت أحد أهم أدوات اقتصاد الحرب ومصدراً رئيسياً لتمويل الأنشطة العسكرية.

وذكرت الدراسة، المعنونة بـ"اقتصاد الحرب: المنافذ الجمركية في مناطق سيطرة الحوثيين"، أن الجماعة أنشأت منظومة مالية موازية خارج إطار الدولة، تعتمد على شبكة واسعة من نقاط الجباية الداخلية المنتشرة في مناطق سيطرتها.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الشبكة تطورت من نقاط تفتيش محدودة خلال بدايات الحرب إلى أكثر من 220 نقطة جمركية داخلية نشطة بحلول عام 2024، موزعة على عشر محافظات يمنية.

وبيّنت الدراسة أن الإيرادات السنوية لهذه الجبايات تتراوح بين 90 و120 مليار ريال يمني، أي ما يعادل 65 إلى 85 مليون دولار، فيما ارتفعت حصة الحوثيين من الإيرادات الجمركية الوطنية إلى ما يقارب 74–85%.

وأكدت الدراسة أن تعدد نقاط التحصيل وفرض الرسوم غير القانونية تسبب في ارتفاع تكاليف النقل وأسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين وتوسيع رقعة الفقر.

كما أوضحت أن هذه السياسات ساهمت في إضعاف الاقتصاد اليمني الذي فقد قرابة نصف ناتجه الحقيقي مقارنة بمرحلة ما قبل الحرب.

ووفق الدراسة، فإن الجزء الأكبر من الموارد المالية الناتجة عن هذه الشبكة يذهب إلى تمويل الجبهات والأنشطة الأمنية والعسكرية، بينما تحصل الخدمات العامة على نسبة محدودة لا تتجاوز 10%.

واعتبرت الدراسة أن الجمارك الداخلية تمثل انتهاكاً واضحاً للقانون اليمني، وتمس وحدة السوق الوطنية والسيادة المالية للدولة.

وفي الجانب الإنساني، أشارت الدراسة إلى أن نقاط الجباية أعاقت تدفق المساعدات الإنسانية عبر تأخير الشاحنات وفرض رسوم إضافية، الأمر الذي انعكس على أسعار الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

ودعت الدراسة إلى اتخاذ إجراءات متعددة تشمل تشديد العقوبات على المتورطين في التحصيل غير القانوني، وتطوير العمل الجمركي في الموانئ الرسمية، وإعادة دمج النظام الجمركي ضمن مؤسسات الدولة بعد انتهاء الصراع.