أفاد مسؤول بشركة النفط اليمنية بمدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن)، الثلاثاء 19 مايو/أيار 2026م، برفع أسعار وقود الديزل المستورد بنسبة 24.5 بالمئة، نتيجة تفاقم أزمة الإمدادات وارتفاع أسعار الوقود عالميًا على خلفية الحرب في المنطقة، وذلك بعد ساعات من إقرار الحكومة اليمنية رفع سعر صرف الدولار المستخدم في حساب الرسوم الجمركية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله، إنه بموجب القرار الذي بدأ سريانه اعتبارًا من اليوم يرتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترًا إلى 36000 ريال (23.8 دولار) بواقع 1800 ريال للتر الواحد، من 29500 ريال (حوالي 19.3 دولار)، بزيادة مقدارها 6500 ريال (حوالي 4.2 دولار) عما سبق.
وذكر المسؤول إن القرار بدأ سريانه اعتبارًا من اليوم، حيث ارتفع سعر صفيحة الديزل سعة 20 لترًا إلى 36000 ريال (نحو 23.8 دولار)، بواقع 1800 ريال للتر الواحد، مقارنة بـ29500 ريال (حوالي 19.3 دولار)، بزيادة عما سبق قدرها 6500 ريال (نحو 4.2 دولار).
وأوضح أن القرار لم يشمل أي زيادة جديدة في سعر البنزين المستورد، الذي كان قد تم رفعه قبل شهر بنسبة 23.9 بالمئة إلى 29500 ريال لصفيحة البنزين، مقارنة بـ23800 ريال سابقًا.
وعزا تعديل الأسعار إلى استمرار ارتفاع الأسعار العالمية، في ظل الأوضاع في منطقة الخليج وإغلاق مضيق هرمز، إضافة إلى زيادة تكاليف النقل والتأمين البحري، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء مؤقت ومرتبط بانتهاء الأزمة وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.
ويأتي قرار رفع أسعار الديزل بعد ساعات من إقرار الحكومة اليمنية المعترف بها، تحريك سعر صرف الدولار المستخدم في حساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية بنسبة 100 بالمئة اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات العامة المتراجعة نتيجة توقف صادرات النفط منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وقال اثنان من المسؤولين لـ"رويترز" إن الحكومة اليمنية أقرت تفعيل قرار رفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالًا يمنيًا إلى 1550 ريالًا في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة، فيما تُعفى السلع الأساسية مثل القمح والأرز والسكر وحليب الأطفال والأدوية وزيت الطهي والوقود من الرسوم الجمركية.
وخلال اجتماعها المنعقد اليوم الثلاثاء في عدن، أقرت الحكومة اليمنية حزمة واسعة من المعالجات الاقتصادية والإدارية، شملت تحريك سعر الدولار الجمركي، واعتماد زيادة في الأجور ومعالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من عقد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة المعيشية وتفعيل مؤسسات الدولة.
واعتمدت الحكومة برئاسة "شائع الزنداني" صرف بدل "غلاء معيشة" بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، بناءً على مقترح قدمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، سعيًا لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم وتراجع العملة.
كما أقر الاجتماع تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام (2021–2024) لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار خطة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين الدخل الشهري للقوى الوظيفية.
وفي قرار آخر، وافقت الحكومة على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عامًا، موجّهًا باستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
