قالت المحامية هدى الصراري ، رئيسة منظمة دفاع للحقوق والحريات، إن "احتجاز أي شخص في أقسام الشرطة لمدة تتجاوز 24 ساعة دون عرضه على النيابة العامة يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون اليمني"، مؤكدة أن ما يتعرض له الدكتور نجيب الخميسي ونجله في عدن يمثل "حبسًا غير قانوني واحتجازًا تعسفيًا".
وأضافت الصراري، في منشور نشرته عبر منصة "إكس"، أن المادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية اليمني تنص صراحة على أنه: "لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يحتجز المتهم لمدة تزيد على أربع وعشرين ساعة، وعليه قبل انقضاء هذه المدة أن يرسله إلى النيابة العامة المختصة مع المحضر ومستندات القضية".
وأكدت أن "الاحتجاز لمدة أسبوع كامل – كما في حالة د. نجيب الخميسي ونجله في عدن – ليس مجرد مخالفة إجرائية، بل هو حبس غير قانوني واحتجاز تعسفي يجرّمه القانون اليمني ويشكل انتهاكًا صارخًا للحرية الشخصية المكفولة دستورياً".
وتساءلت الصراري: "من يحاسب من يخرق القانون؟"، مشيرة إلى أن المشكلة "ليست في غياب القانون، بل في غياب المساءلة"، موضحة أن أقسام الشرطة "تستمر في ممارسة الاحتجاز التعسفي دون رادع".
وأرجعت ذلك إلى عدة أسباب، أبرزها "عدم محاسبة المسؤولين عن الاحتجاز غير القانوني، وضعف الرقابة الفعلية من قبل النيابة العامة على أقسام الشرطة، واستمرار عناصر ذات سجل انتهاكات طويل في مواقعها الأمنية، إضافة إلى افتقار العاملين في أقسام الشرطة للتأهيل القانوني الكافي".
ودعت رئيسة منظمة دفاع إلى "إبعاد العناصر ذات السجل الانتهاكي من المناصب الأمنية، وتفعيل الرقابة الدورية والمفاجئة على أقسام الشرطة، وإلزام النيابة العامة بالتفتيش الفعلي على مراكز الاحتجاز، وتطبيق العقوبات القانونية بحق المخالفين".
كما طالبت بـ"فتح تحقيقات جدية في كل حالة احتجاز تعسفي، وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات إلى القضاء، ونشر نتائج التحقيقات لردع الآخرين".
وختمت الصراري بالقول: "حين تُنتهك القوانين من قِبل من يُفترض أن يحميها، وحين يغيب الرادع والمساءلة، تتحول أقسام الشرطة من أماكن لحفظ الأمن إلى بؤر لانتهاك الحقوق.. لا أمن بدون قانون، ولا قانون بدون مساءلة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
