الحكومة تقر تحرير سعر الدولار الجمركي وتعلن حزمة إجراءات لتحسين أوضاع الموظفين

أقر مجلس الوزراء، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية، شملت تحرير سعر الدولار الجمركي، وصرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لكافة موظفي الدولة، ضمن توجه حكومي يستهدف تحسين الأوضاع المعيشية وتعزيز الإصلاحات المالية والإدارية.

واعتمد المجلس صرف بدل غلاء معيشة بنسبة 20 بالمائة لجميع موظفي الدولة، استناداً إلى مقترح مقدم من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بهدف التخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.

كما أقر معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، واستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك تنفيذ الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلى جانب اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للأعوام 2021–2024 لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر مجلس الوزراء تحرير سعر الدولار الجمركي، تنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025، ضمن رؤية حكومية تستهدف توحيد الأوعية الإيرادية، ومعالجة التشوهات السعرية، وتعزيز كفاءة تحصيل الموارد العامة.

وأكد المجلس أن القرار لن يشمل السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية، ولن يفرض أعباء إضافية على المواطنين، موضحاً أن تطبيقه سيتركز بصورة رئيسية على السلع الكمالية وغير الأساسية.

ووجه المجلس الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنافذ، ومنع أي استغلال للقرار في فرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع الأساسية، مع التشديد على توحيد إجراءات التطبيق ومنع أي استثناءات خارج الأطر القانونية.

كما كلف وزارة الصناعة والتجارة، بالتنسيق مع الغرفة التجارية والجهات ذات العلاقة، بتنفيذ حملات رقابة ميدانية لضبط الأسعار ومنع الاحتكار والمغالاة، وإعداد قوائم استرشادية للسلع الأساسية ونشرها بصورة دورية.

وشدد مجلس الوزراء على وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المختصة بتعزيز الرقابة على المنافذ والأسواق ومكافحة التهريب، فيما ألزم مصلحة الضرائب باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة وتعزيز مكافحة التهرب الضريبي.

وفي سياق الإصلاح الإداري، وجه المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإعداد خطة تنفيذية للقضاء على الازدواج الوظيفي وتنقية كشوف المرتبات، من خلال استكمال فتح الحسابات البنكية لكافة موظفي الدولة المدنيين والعسكريين.

كما أقر تشكيل اللجنة العليا للمناقصات، بما يعزز مبادئ الشفافية والرقابة على التعاقدات الحكومية، ويرفع كفاءة إدارة المناقصات والمشتريات العامة، في إطار توجهات الحكومة لمكافحة الفساد وحماية المال العام.