أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 19 مايو/ أيار، حزمة واسعة من المعالجات الاقتصادية والإدارية، شملت اعتماد زيادة في الأجور ومعالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من عقد، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة المعيشية وتفعيل مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، وبحضور محافظ البنك المركزي "أحمد غالب المعبقي"، كُرس لمناقشة التحديات الاستثنائية التي تواجه الاقتصاد الوطني والالتزامات تجاه موظفي الخدمة العامة، وفق وكالة الأنباء اليمنية سبأ (رسمية).
واعتمد المجلس صرف بدل "غلاء معيشة" بنسبة 20% لكافة موظفي الدولة، بناءً على مقترح قدمته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، سعياً لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم وتراجع العملة.
كما أقر الاجتماع تنفيذ العلاوات السنوية المستحقة للأعوام (2021–2024) لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، في إطار خطة لمعالجة الاختلالات المتراكمة في ملف الأجور والمرتبات وتحسين الدخل الشهري للقوى الوظيفية.
وفي قرار آخر، وافقت الحكومة على معالجة أوضاع التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من 13 عاماً، موجهاً باستكمال الإجراءات التنفيذية الخاصة بها، بما في ذلك الأثر المالي للترقيات العلمية للكوادر الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات اليمنية.
وأكدت الحكومة أن هذه القرارات تأتي استجابةً للأولويات الراهنة للارتقاء بالخدمات الأساسية والوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين، بالتزامن مع جهود مستمرة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي والخدمي في البلاد.
وفي مسار الإصلاحات الإيرادية، وتنفيذاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لعام 2025م، أقرت الحكومة تحرير سعر الدولار الجمركي لتوحيد الأوعية الإيرادية ومعالجة التشوهات السعرية.
وطمأنت الحكومة المواطنين بأن القرار "لن يمس السلع الأساسية" المعفاة أصلاً من الرسوم، مؤكدة أنه يستهدف السلع الكمالية فقط. ووجهت الوزارات المختصة بفرض رقابة صارمة ومنع أي استغلال للقرار لرفع أسعار المواد الغذائية، مع تشديد الرقابة الأمنية لمكافحة التهريب في كافة المنافذ.
وعلى صعيد الإصلاح الهيكلي، كلف المجلس وزارتي الخدمة المدنية والمالية بتنفيذ خطة للقضاء على "الازدواج الوظيفي" وتنقية كشوف المرتبات عبر استكمال فتح الحسابات البنكية لكافة منتسبي الدولة من مدنيين وعسكريين.
وبالتوازي مع القرارات المعيشية، أقر الاجتماع تشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، ضمن توجه حكومي لتعزيز كفاءة الإنفاق العام ورفع مستوى الشفافية والرقابة، وتفعيل مسارات الإصلاح الإداري والمالي في مختلف أجهزة الدولة.
وألزم الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الغرف التجارية لإعداد قوائم استرشادية للأسعار ونشرها دورياً، مع تنفيذ حملات ضبط ميدانية لمنع الاحتكار والمغالاة، فيما وجه مصلحة الضرائب بتعزيز كفاءة تحصيل ضريبة المبيعات والقيمة المضافة لمكافحة التهرب الضريبي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
