أصدر وزير النقل في الحكومة اليمنية، محسن حيدرة، القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2026، القاضي بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب الوزير ناصر أحمد شريف، وعضوية ثمانية مسؤولين من بينهم مدير عام مطار عدن الدولي، وذلك للتحقق من قانونية مطالبة مالية تقدمت بها إحدى الشركات المتعاقدة بقيمة تقارب مليونين ونصف المليون دولار مقابل أعمال تنظيف أرضية المطار.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة كافة الإجراءات والتعاقدات المتعلقة بالقضية، حيث تشير المعلومات الأولية إلى أن تكليف الشركة بتنفيذ الأعمال يعود إلى فترة الوزير السابق وصدر عبر "الأمر المباشر".
آ
وأكدت رئاسة اللجنة بدء مهامها الرسمية على أن تستأنف أعمالها عقب إجازة عيد الأضحى لإعلان النتائج واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشددة على عدم دفع المبلغ المذكور لكونه يتجاوز الكلفة المنطقية للأعمال المنفذة.
آ
وتأتي هذه الإجراءات الرسمية في ظل اهتمام إعلامي وحقوقي واسع بالقضية، ودعوات متزايدة لتشديد الرقابة المالية ومحاسبة أي تجاوزات إدارية أو مالية في المؤسسات الحكومية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
