أصدر رئيس مجلس الحكومة اليمنية المعترف بها "شائع الزنداني"، الإثنين 18 مايو/ أيار، قراراً بإنشاء "وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، في خطوة وصفتها الأوساط الحكومية بأنها تدشين لمرحلة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحفيز رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للمساهمة في التنمية.
وستتولى الوحدة الجديدة، بحسب نص القرار، مهام تنظيم وإدارة شؤون الشراكة بين القطاعين، كما تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير البيئة الاستثمارية، وتذليل العقبات أمام مشاريع الشراكة، حيث ستعمل كجهة فنية واستشارية مركزية تتولى تنظيم وإدارة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص خلال مرحلة التعافي الاقتصادي.
ومنحت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم 7 لعام 2026، الوحدة الجديدة صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة لضمان الشفافية؛ تشمل تقديم الدعم الفني للسلطات المتعاقدة، والإشراف المباشر على كافة مراحل المشاريع، بدءاً من تقييم الجدوى والهيكلة، وصولاً إلى إجراءات المشتريات والتعاقدات، ومتابعة التنفيذ الميداني.
كما شدد القرار على أن تتولى الوحدة بناء القدرات المؤسسية وتعزيز كفاءة الشركات المحلية عبر برامج تدريبية تخصصية، بالإضافة إلى القيام بدور المركز الرئيسي لحفظ المعلومات لضمان تدفق البيانات والإفصاح عنها بكل شفافية.
وأنيط بالوحدة مهمة تنسيق الأولويات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفع تقارير نصف سنوية إلى "لجنة الشراكة" لتحديد القضايا التي تتطلب تدخلات عليا، بما يضمن مواءمة الاستثمارات مع الاحتياجات الملحة للمصلحة العامة.
ويُنتظر أن يساهم نجاح هذه الوحدة في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، بما ينعكس بشكل مباشر على رفع مستوى المعيشة العام للمواطنين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
