بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية
إشراق المقطري
، في العاصمة المؤقتة عدن، مع مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن،
محمد سليمان
، سبل
تعزيز التعاون القانوني والتشريعي
بين الجانبين، وذلك وفقاً للمحتوى المعروض في الصفحة الحالية .
تعزيز البيئة التشريعية وضمانات الحقوق
ناقش اللقاء جهود الوزارة في
تحسين البيئة التشريعية
وتعزيز الضمانات القانونية للحقوق والحريات الأساسية، بما ينسجم مع التزامات اليمن بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. كما استعرض الجانبان مسارات التعاون القائمة منذ عامي
2013 و2014
، مؤكدين أهمية استكمال الجهود المشتركة واستئناف النقاشات حول
مشروع قانون العدالة الانتقالية
لإخراجه بصيغة قانونية وحقوقية متوازنة.
مقالات ذات صلة
اليمن يدين الاعتداءات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية بطائرات مسيرة
منذ 4 دقائق
وزير الأوقاف يترأس اجتماع اللجنة الاستشارية العليا لموسم حج 1447هـ
منذ ساعتين
بناء القدرات ومواءمة التشريعات
وتطرق اللقاء إلى أهمية مواصلة برامج
بناء القدرات المؤسسية
وتأهيل كوادر الوزارة، خصوصاً في مجالات الصياغة التشريعية ومواءمة القوانين الوطنية مع
المعايير الدولية
ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان.
تأكيد رسمي على الشراكة والدعم
أكدت الوزيرة المقطري حرص الوزارة على تطوير التشريعات الوطنية بما يعزز
العدالة وسيادة القانون
ويحمي الحقوق والحريات العامة، مشددة على أهمية توسيع الشراكة الفنية مع المنظمات الدولية المتخصصة.
من جانبه، أعرب مدير مكتب المفوضية السامية عن تقديره لجهود الوزارة، مؤكداً حرص المفوضية على تقديم
الدعم والمساندة
لتعزيز قدرات الوزارة في تطوير اللوائح التنفيذية وتطبيق القانون بما يتوافق مع التزامات اليمن القانونية والدولية.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
