المجلس الأعلى للطاقة يقر إجراءات عاجلة لتحسين الكهرباء وتأمين الوقود في عدن

أقرّ المجلس الأعلى للطاقة، خلال اجتماعه اليوم الأحد في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، حزمة من الإجراءات والمشاريع الهادفة إلى تحسين خدمة الكهرباء، وضمان استقرار إمدادات الوقود، وتطوير البنية التحتية لمنظومة الطاقة في عدن والمحافظات المحررة.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الحكومة تضع ملف الكهرباء والطاقة ضمن أولوياتها، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والخدمية، مشدداً على أهمية العمل بالتوازي بين الحلول العاجلة والخطط الاستراتيجية لمعالجة أزمة الانقطاعات المتكررة.

واعتمد المجلس آلية مستدامة لتأمين الوقود اللازم لمحطات التوليد، تضمنت معالجة العجز في مادتي الديزل والمازوت مقارنة بالاحتياج الفعلي، من خلال الاستفادة من الكميات المتوفرة ضمن الاتفاقية المبرمة مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما وجّه المجلس بتوفير كميات الوقود الخام اللازمة لتشغيل توربينات محطة الرئيس في عدن بكامل قدرتها الإنتاجية، بما يسهم في رفع مستوى التوليد وتحسين ساعات التشغيل.

وناقش الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، وفي مقدمتها ضعف القدرة الإنتاجية الحالية مقارنة بالطلب المتزايد على الطاقة، حيث أكد المجلس أن محطات التوليد بصورتها الراهنة لا تستطيع تغطية الاحتياجات اليومية للاستهلاك الكهربائي، الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال صيانة عاجلة ودورية لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين استقرار الخدمة.

وشدد المجلس على أهمية الإسراع في تنفيذ برامج الصيانة والتأهيل، ومعالجة الاختلالات الفنية والإدارية، وتعزيز كفاءة شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة باعتبارها خياراً استراتيجياً لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء التقليدية.

كما أقرّ المجلس التوسع في تركيب العدادات الذكية، وتنظيم عملية التحصيل ورفع كفاءة الإيرادات، مؤكداً ضرورة تحصيل رسوم استهلاك الكهرباء واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتخلفين عن السداد، بما يسهم في تقليل الفاقد وتعزيز قدرة قطاع الكهرباء على الوفاء بالتزاماته التشغيلية.

ووجّه المجلس محافظي المحافظات بضرورة الالتزام بتوريد إيرادات مؤسسات الكهرباء إلى حساب المؤسسة العامة للكهرباء لدى البنك المركزي، بهدف ضمان انتظام الموارد المالية وتعزيز قدرة المؤسسة على تحسين الخدمة واستدامتها.