عضو مجلس القيادة سالم الخنبشي يؤكد على اهمية توسيع صلاحيات السلطات المحلية

دعا عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت

الأستاذ سالم أحمد الخنبشي

، اليوم الأحد، إلى

توسيع صلاحيات السلطات المحلية وتعزيز اللامركزية

بما يمكّن المحافظات من إدارة شؤونها والاستفادة من مواردها بصورة أفضل.

جاء ذلك خلال كلمته في الورشة التي نظمتها وزارة الإدارة المحلية بمدينة المكلا بعنوان

“الشراكة والتكامل بين الحكومة والسلطة المحلية”

، بدعم من مؤسسة برجهوف الألمانية ومنتدى التنمية السياسية، وبمشاركة واسعة من مسؤولي وممثلي السلطات المحلية من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب وسقطرى.

مقالات ذات صلة

عضو مجلس القيادة الخنبشي يبحث ترتيبات المخيمات الصيفية ويؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني المعتدل

منذ 33 دقيقة

عضو مجلس القيادة الخنبشي يطّلع على أوضاع اللواء 11 حرس حدود ويؤكد دعم جهود إعادة ترتيبه

منذ 38 دقيقة

وأكد الخنبشي أن المرحلة الحالية تتطلب

إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية

على أسس من الشراكة الفاعلة والتكامل الحقيقي، بما يضمن تمكين المحافظات من أداء مهامها واستثمار إيراداتها بكفاءة واستقلالية أكبر.

وشدد على ضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المحافظات، لافتًا إلى أهمية منح المحافظات النفطية – وفي مقدمتها حضرموت –

نسبة لا تقل عن 20% من عائدات الثروات السيادية

، بما يمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية تلبي احتياجات المواطنين.

كما دعا الخنبشي إلى

إعادة النظر في آليات التعيينات الإدارية

ومنح السلطات المحلية ومكاتب الوزارات في المحافظات صلاحيات أوسع، بما يعزز مبدأ اللامركزية ويقرب القرار من احتياجات المجتمع المحلي.

وتستمر الورشة على مدى يومين، وتهدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية، وتطوير الأداء المؤسسي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والخروج برؤى وتوصيات تدعم مسار اللامركزية الإدارية والتنموية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات لنائب وزير الإدارة المحلية

معين محمود

، ومديرة مشروع الحكم المحلي بمنتدى التنمية السياسية

عبير القدسي

، أكدا خلالها أن الورشة تمثل محطة أساسية ضمن التحضيرات للمؤتمر الوطني للشراكة والتكامل بين السلطات المحلية والحكومة، وأن نجاح المؤتمر يعتمد على مخرجات هذه الورش التمهيدية.

وتناقش الورشة ثلاثة محاور رئيسية:

التشريعي والإداري

المالي والاقتصادي

التنموي والخدمي والاتصال المؤسسي

وذلك بهدف بناء شراكة متوازنة وفعالة بين الحكومة المركزية والسلطات المحلية في مختلف المحافظات.

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط