أكد رئيس الوفد الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين، هادي هيج، أن تنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين والأسرى الأخير الذي رعته الأمم المتحدة، مشروط بالكشف عن مصير السياسي البارز محمد قحطان.
وأوضح هيج، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة مشتركة تضم الأطراف المعنية وأسرة قحطان واللجنة الدولية للصليب الأحمر للكشف عن مصير السياسي محمد قحطان المغيب في سجون مليشيا الحوثي منذ أكثر من عقد، مع التأكيد على تنفيذ هذا البند قبل تنفيذ الصفقة، باعتبار قضيته واحدة من أبرز القضايا الإنسانية والوطنية التي لا يمكن تجاوزها.
ووصف هيج الاتفاق بأنه "يمثل خطوة إنسانية مهمة يُؤمل أن تسهم في تخفيف جزء من المعاناة الممتدة منذ سنوات، جراء الاختطاف والإخفاء وما يتعرض له المحتجزون داخل سجون المليشيات الحوثية".
وأشار إلى "أن ملف المختطفين والمخفيين قسراً ظل، طوال السنوات الماضية، واحداً من أبشع المآسي الإنسانية التي أرّقت آلاف الأسر، نتيجة ما واجهته الجهود الإنسانية من تعثرات وعراقيل متكررة، في ظل استمرار التعامل مع هذا الملف الإنساني بمنطق الضغط بعيداً عن مراعاة المعاناة الكبيرة التي يعيشها المختطفون وأسرهم".
وأشاد بالدور الذي بذلته المملكة العربية السعودية من خلال جهودها واتصالاتها التي ساعدت في تهيئة الظروف لإنجاح الاتفاق ودعم المساعي الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة المختطفين والمخفيين وأسرهم..مثمناً دور المملكة الأردنية الهاشمية في المساعدة للوصول إلى توقيع الاتفاق.
وأعرب رئيس الوفد الحكومي المفاوض، عن أمله في أن تمثل هذه الخطوة بداية لمعالجات أوسع في المرحلة الثانية، بما يفضي إلى إنهاء هذا الملف الإنساني بصورة كاملة، وإعادة المختطفين إلى أسرهم وإنهاء سنوات المعاناة الطويلة.
وأمس الخميس، أعلن وفد الحكومة اليمنية المفاوض في ملف المحتجزين، اليوم الخميس، التوصل إلى اتفاق جديد مع جماعة الحوثي يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، في أكبر صفقة تبادل تشهدها البلاد منذ اندلاع الحرب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
