مجلس القضاء الأعلى يتخذ الإجراءات القانونية بحق عدد من القضاة

عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الدوري في العاصمة عدن برئاسة فضيلة القاضي محسن يحيى طالب رئيس المجلس.

 وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كل من رئيس المحكمة العليا القاضي الدكتور علي الأعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ووزير العدل القاضي بدر العارضة، وعضو المجلس القاضي محمد كديش.

وفي مستهل الاجتماع أحاط رئيس المجلس القاضي محسن طالب أعضاء المجلس حول زيارته للمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأشاد بالدعم الذي تقدمه المملكة للسلطة القضائية ومنتسبيها والذي سيساهم في تطوير أداء السلطة القضائية ومنتسبيها. 

واستمع المجلس إلى تقارير الإنجاز السنوي عن نتائج أعمال مجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا للعام المنصرم 2025 م وأشاد بمستوى الإنجازات المحققة.

وأقر المجلس نقل كل من: القاضي محمد عبدالرحيم السالمي للعمل في الشعبة المدنية والشخصية الثانية بمحكمة استئناف محافظة لحج، والقاضي قاسم صالح يحيى الذيفاني للعمل عضواً في الشعبة الجزائية بمحكمة استئناف محافظة لحج، والقاضي نعيم العبد بن جميل للعمل عضواً في نيابة شرق المكلا الابتدائية بمحافظة حضرموت. كما وافق على ندب القاضي علي محسن محمد حسين للقيام بأعمال وكيل نيابة الحوطة الابتدائية بمحافظة لحج. 

وقرر المجلس عزل أحد القضاة، والإذن برفع الدعوى الجزائية ضد قاضي آخر، وإحالة قاضٍ ثالث إلى مجلس المحاسبة للنظر في الدعوى التأديبية المقامة ضده من هيئة التفتيش القضائي، كما وافق على طلب أحد القضاة بالإحالة للتقاعد.

وشدد المجلس على ضرورة التزام قضاة المحاكم وأعضاء النيابة المكلفين بالمناوبة خلال الإجازة القضائية التي تبدأ في الأول من ذي الحجة، وذلك لضمان سير الإجراءات في القضايا المستعجلة. 

وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عدد من القضايا والموضوعات التي تهم تطوير أداء السلطة القضائية والارتقاء بعملها خلال الفترة القادمة، واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة، وناقش محضر اجتماعه السابق وأقره.