الهيئة الوطنية للأسرى ترحّب باتفاق تبادل المحتجزين وتدعو لتنفيذه دون تأخير

رحّبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بنتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات المتعلقة بملف المحتجزين، والتي أفضت إلى التوصل لاتفاق جديد لتبادل المحتجزين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

واعتبرت الهيئة أن أي تقدم في هذا المسار الإنساني ينعكس إيجابًا على التخفيف من معاناة آلاف الأسر اليمنية.

وأكدت الهيئة في بيانها أن ملف الأسرى والمختطفين لا يزال من أكثر الملفات تعقيدًا من الناحية الإنسانية، في ظل استمرار الاعتقالات خارج الأطر القانونية، وتزايد حالات الإخفاء القسري، واحتجاز المدنيين بصورة تعسفية، إضافة إلى استغلال هذا الملف في صراعات سياسية وعسكرية بما يفاقم معاناة الضحايا وذويهم.

وشددت على ضرورة أن تُبنى أي تفاهمات مستقبلية على أسس القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، بما يضمن الإفراج عن جميع المحتجزين دون استثناء، خصوصًا المدنيين والصحفيين والسياسيين والنشطاء الحقوقيين وموظفي المنظمات الدولية، وكل من جرى احتجازه على خلفية نشاطه أو آرائه.

ودعت الهيئة إلى التنفيذ الكامل للاتفاقات دون تجزئة أو تأخير، ووقف جميع أشكال الاعتقال غير القانوني والإخفاء القسري، مع ضمان تمكين الجهات الدولية والحقوقية من الوصول إلى أماكن الاحتجاز ومتابعة أوضاع المحتجزين بشكل مستقل.

كما أكدت أهمية فصل هذا الملف عن أي اعتبارات سياسية أو عسكرية باعتباره قضية إنسانية بحتة.

كما طالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتكثيف الجهود والضغوط لضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاقات، والعمل على إنهاء معاناة آلاف الأسر التي ما تزال تجهل مصير أبنائها أو تنتظر عودتهم.

واختتمت الهيئة بالتأكيد على وقوفها إلى جانب جميع الأسرى والمختطفين وأسرهم، معتبرة أن تحقيق سلام دائم وعادل في اليمن يظل مرهونًا بإنصاف الضحايا وضمان العدالة وعدم الإفلات من العقاب.