أعلن وفد الحكومة اليمنية والتحالف العربي المفاوض في ملف المحتجزين، التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من التحالف العربي، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق شامل لتبادل كافة المحتجزين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".
وقال الوفد، في بيان صادر من العاصمة الأردنية عمّان، إن المسار التفاوضي انطلق في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ 11 ديسمبر 2025، وتُوّج بعد جولة استمرت شهراً بالتوقيع على اتفاق شامل لتبادل جميع المحتجزين.
وأوضح البيان، أن جولات لاحقة من التفاوض غير المباشر عُقدت في الرياض، قبل انتقال المشاورات المباشرة إلى عمّان، حيث استمرت 90 يوماً من 5 فبراير حتى 6 مايو 2026، وشهدت مناقشات مكثفة لتبادل الكشوف وإقرار آلية التنفيذ.
وأكد الوفد أن الاتفاق يمثل "تحولاً حقيقياً وانفراجاً ملموساً" في الملف الإنساني، مشيراً إلى أن المفاوضات واجهت تعقيدات وعقبات كبيرة، إلا أن الوفد واصل عمله بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية حتى التوقيع على الكشوف وآلية التنفيذ.
وأشاد الوفد بالدعم الذي قدمه رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس والحكومة اليمنية، إلى جانب دور قيادة المملكة العربية السعودية، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، وقيادة القوات المشتركة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، ورئيس اللجنة الخاصة.
كما عبّر عن تقديره للأردن على استضافة المشاورات، وللأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر على دعم جهود التفاوض وتيسير المسار الإنساني.
وأكد الوفد التزامه بمتابعة تنفيذ الاتفاق حتى عودة آخر محتجز إلى أهله وذويه.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
