الحكومة تبحث إجراءات جديدة لدعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف معاناة المواطنين

عقد المجلس الاقتصادي الأعلى، اليوم الخميس، اجتماعاً في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، لمناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية، والوقوف أمام أبرز التحديات الراهنة والإجراءات الحكومية اللازمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بالشأن الاقتصادي والمالي، من بينها مستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية، وآلية تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) الخاص بالمصادقة على خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، إلى جانب بحث التدابير المطلوبة لتحسين كفاءة المؤسسات العامة ورفع مستوى الأداء المالي والإداري.

وخرج الاجتماع بجملة من القرارات والتوصيات الهادفة إلى دعم مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الاستقرار المالي، ومعالجة الاختلالات القائمة بما يسهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح المسؤولية الوطنية والتنسيق المؤسسي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة، مشيراً إلى أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية ضمن أولوياتها الرئيسية.

وشدد الدكتور الزنداني على مضي الحكومة في تنفيذ إصلاحات عملية وواقعية تستهدف معالجة الاختلالات الاقتصادية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء في مختلف المؤسسات الحكومية بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.