المجلس الأعلى لأُصلاء عدن يرفض إقالة العميد نصر الشاووش

عدن حرة

يتابع المجلس الأعلى لأُصلاء عدن ببالغ القلق والرفض الشعبي والمدني استمرار سياسة استهداف الكوادر الأمنية والإدارية الكفؤة في العاصمة عدن، والتي كان آخرها صدور القرار المجحف القاضي بإقالة العميد/ نصر الشاووش، مدير عام مكتب الهجرة والجوازات بفرع عدن، وتعيين خلفٍ له يفتقر للأهلية التخصصية المطلوبة لهذا المرفق السيادي.

إن هذا القرار لا يمثل حالة معزولة، بل يأتي ضمن سلسلة من القرارات التي استهدفت قامات وطنية من خيرة أبناء عدن مشهوداً لها بالنزاهة والتطوير، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر:

اللواء الركن/ سند جميل.

العميد/ جمال ديان.

العقيد/ عصام فقيرة.

العقيد/ خالد سيدو.

وغيرهم من الكوادر الأمنية والمدنية التي تم إقصاؤها وتهميشها بأساليب تفتقر للمعايير المهنية والقانونية.

وعليه؛ فإننا في المجلس الأعلى لأُصلاء عدن نؤكد على الآتي:

نرفض سياسة الإحلال والتعيين بالمحسوبية وإن استبدال القامات الأمنية والأكاديمية، كالعميد نصر الشاووش، بكوادر من خارج السلك التخصصي (خلفية بحرية) يعد تدميراً ممنهجاً للعمل المؤسسي وإهداراً للخبرات التخصصية التي تحتاجها العاصمة عدن.

إننا إذ نؤكد بأن العاصمة عدن تزخر بالكفاءات والكوادر المؤهلة علمياً وعملياً، وهي الأحق بإدارة شؤون مرافقها ومؤسساتها.

إن سياسة إستيراد الكوادر أو فرض شخصيات من خارج النطاق التخصصي والمكاني يهدف إلى إضعاف حضور أبناء المدينة وتهميش دورهم التاريخي، وإن استبدال الكوادر الوطنية المخلصة بمقربين من مراكز القوى يعيد إنتاج سياسات الفشل والولاء قبل الكفاءة، وهو ما يتنافى مع تطلعات شعبنا في بناء مؤسسات قوية وشفافة بعيدة عن الفساد والمحسوبية.

إن هذه القرارات الأحادية تستهدف الكوادر العدنية والجنوبية الفاعلة، مما يؤدي إلى تعميق الانقسام وتهديد الاستقرار الإداري والأمني في العاصمة عدن، ويضرب مبدأ الشراكة السياسية في الصميم.

إننا نطالب بالآتي:

أولاً: الإلغاء الفوري لقرار إقالة العميد نصر الشاووش وإعادته لممارسة مهامه، ووقف كافة قرارات الإقصاء التي طالت الكوادر العدنية والجنوبية الكفؤة.

ثانياً: ندعو مجلس القيادة الرئاسي لتحمل مسؤولياته والتدخل لوقف "تسييس" المؤسسات الخدمية والأمنية، ووضع حد للعبث الذي تمارسه وزارة الداخلية بحق الكفاءات الوطنية.

ثالثاً: يؤكد المجلس احتفاظه بكافة الحقوق القانونية والمدنية للتصعيد والطعن في هذه القرارات أمام القضاء الإداري والجهات المعنية.

صادر عن:

المجلس الأعلى لأُصلاء عدن

حرر في عدن بتاريخ: ١٤ / ٥ / ٢٠٢٦م

يوم الخميس الموافق ٢٧ ذو القعدة ١٤٤٧