أفادت مصادر محلية بوجود تصاعد في عمليات الاستيلاء على الأراضي والعقارات بمناطق سيطرة الحوثيين، عبر إجراءات وصفت بغير القانونية تُنفذ تحت غطاء قضائي ورسمي. وأشارت المصادر إلى استخدام وثائق وأحكام قضائية مثيرة للجدل لتغيير ملكيات خاصة وتمكين شخصيات نافذة من السيطرة على ممتلكات المواطنين.
وأضافت أن هذه الممارسات ساهمت في زيادة الخلافات المجتمعية، خاصة في قضايا الأراضي والميراث، ما أدى إلى توترات ومواجهات في بعض المناطق، وسط تحذيرات من اتساع النزاعات وتفاقم حالة عدم الاستقرار وفقدان الثقة بالمؤسسات القضائية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news