إعلان تحذيري مهم صادر عن البنك المركزي اليمني

عدن حرة

يحذر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي عدن كافة المواطنين والشركات والجهات الاعتبارية، من الانخراط أو المشاركة بأي صورة كانت في أي معاملات أو إجراءات تستهدف التصرف في العقارات أو المنقولات المملوكة للبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، والتي يتم الترويج لها أو التصرف بشأنها عبر جهات غير شرعية ومنتحلة للصفة القانونية.

‎ويأتي هذا التحذير على خلفية الإعلانات الصادرة عما يسمى بـ "المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة" في صنعاء – وهي جهة غير شرعية – بشأن تنظيم مزادات علنية لبيع مساحات واسعة من الأراضي المملوكة لـبنك التضامن الإسلامي الدولي، الكائنة في منطقتي حزيز والسواد بمحافظة صنعاء.

‎وفي هذا السياق، يؤكد البنك المركزي اليمني على ما يلي:

1. يجدد البنك المركزي تحذيره السابق والمتكرر من عدم شرعية أي تصرفات أو إجراءات تستهدف أصول وممتلكات البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك محاولات البيع أو الحجز أو المصادرة أو نقل الملكية، والتي تتم عبر كيانات أو جهات خاضعة لمليشيات مصنفة إرهابياً.

2. إن جميع العقود أو اتفاقيات البيع أو الرهن أو نقل الملكية أو أي تصرفات قانونية مترتبة على هذه المزادات أو الإجراءات الباطلة، تُعد معدومة الأثر قانوناً ولا يعتد بها أمام كافة الجهات الرسمية والقضائية الشرعية داخل الجمهورية اليمنية أو خارجها، كونها صادرة عن جهات فاقدة للولاية والصفة القانونية.

3. إن المشاركة في هذه المزادات أو التوسط فيها أو تسهيلها أو الاستفادة منها، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية الكاملة، ويضعهم تحت مخاطر الإدراج ضمن قوائم العقوبات المحلية والدولية باعتبارهم داعمين أو متعاونين مع جهات مصنفة إرهابياً، فضلاً عن تحملهم كامل المسؤولية عن ضياع أي حقوق أو مبالغ مالية يتم دفعها لتلك الجهات غير الشرعية.

4. يحتفظ البنك المركزي اليمني والبنوك والمؤسسات المالية المعنية بكافة حقوقها القانونية في ملاحقة كل من يثبت تورطه أو مشاركته في أي تصرفات تمس أصول القطاع المصرفي اليمني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة محلياً ودولياً لحماية حقوق المودعين والمساهمين وصون الملكية الخاصة.

‎وعليه، يهيب البنك المركزي اليمني بالجميع توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات المضللة وغير القانونية، التي تستهدف نهب أصول القطاع المصرفي اليمني والإضرار بمصالح المودعين والاستقرار المالي والاقتصادي.

صادر عن البنك المركزي اليمني

المركز الرئيسي عدن

9/5/2026