وثائق تكشف شحنة محاليل خطيرة مخصصة لمرضى السرطان في صنعاء وتحذيرات من الإفراج عنها

كشفت وثائق ومعلومات خاصة عن وجود شحنة أدوية ومحاليل وريدية مخصصة لمركز الأورام في هيئة المستشفى الجمهوري التعليمي بصنعاء، لا تزال محتجزة منذ العام 2024 بعد ثبوت وجود إشكاليات خطيرة فيها، وسط تحذيرات من محاولات للإفراج عنها وإعادة استخدامها رغم صدور توجيهات بإتلافها.

وقالت مصادر لصحيفة عدن الغد إن الهيئة العليا للأدوية في صنعاء أخضعت الشحنة لفحوصات فنية متخصصة عقب وصولها، ليتبين وجود مشاكل خطيرة في المحاليل الوريدية المستخدمة في تخفيف أدوية السرطان، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى التحفظ على الشحنة ومنع استخدامها.

وبحسب الوثائق، فإن الفحوصات التي أُجريت شملت 23 صنفًا من المحاليل، وأظهرت جميعها فشلًا خلال اختبارات التسريب والفحص الفني، فيما حذرت تقارير رسمية من مخاطر محتملة قد تنجم عن استخدامها، أبرزها حدوث تلوث أثناء عمليات الحقن، وحدوث فاقد وتسريب أثناء استخدام تراكيز أدوية السرطان، بما قد يشكل تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى.

وأكدت الوثائق أن الهيئة العليا للأدوية أبلغت وزير الصحة والبيئة في صنعاء رسميًا بنتائج الفحوصات، وأوصت بسحب الشحنة وإتلافها بشكل كامل حفاظًا على سلامة المرضى.

وفي تطور وصف بالخطير، كشفت الوثائق عن اتهامات للشركة الموردة، وهي شركة “ديدة” التي رست عليها المناقصة، بالتلاعب في الشهادات الخاصة بالشحنة، عبر تغيير شعار الشركة المصنعة ووضع شعار الشركة المقدمة للمناقصة على المحاليل الوريدية المستوردة.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة عدن الغد إن الشحنة لا تزال محتجزة حتى اللحظة، رغم صدور توجيهات رسمية بإتلافها، مؤكدة أن ضغوطًا مارسها نافذون خلال الفترة الماضية نجحت في إيقاف عملية الإتلاف، فيما بدأت مؤخرًا محاولات جديدة للإفراج عن الشحنة وإعادتها للاستخدام.

وأثارت القضية حالة من القلق في الأوساط الطبية، خصوصًا مع التحذيرات من أن إعادة صرف هذه المحاليل للاستخدام داخل مركز الأورام قد يعرّض حياة مئات المرضى المصابين بالسرطان لمضاعفات خطيرة.

غرفة الأخبار / عدن الغد