لجنة الواردات تُقر إجراءات لتعزيز انسياب السلع واستقرار التموين

لجنة الواردات تُقر إجراءات لتعزيز انسياب السلع واستقرار التموين

المجهر - متابعة خاصة

الخميس 07/مايو/2026

-

الساعة:

6:16 م

أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، حزمة من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز كفاءة الأداء ومعالجة الصعوبات التي تواجه عملها، بما يضمن استمرار انسيابية تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على استقرار التموين وتسهيل حركة التجارة والاستيراد وفق الضوابط والآليات المعتمدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للجنة للعام الجاري 2026، الذي عُقد في مبنى البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، ووزير المالية مروان بن غانم.

واستمعت اللجنة إلى تقارير مقدمة من الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك حول سير أداء أعمالها في المنافذ البرية والبحرية، ومستوى الالتزام بالتعليمات والآليات المنظمة لعمل اللجنة في مختلف المنافذ.

كما ناقش الاجتماع الملاحظات الواردة من الجهات المعنية بشأن بعض الإشكالات التي تظهر بين حين وآخر، خصوصًا المرتبطة بالتطورات الإقليمية وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتحويل بعض مسارات الشحن والوصول.

واستعرضت اللجنة المشكلات والمقترحات المقدمة من الجهات المنفذة والفريق الاستشاري، إلى جانب عدد من الإجراءات التنظيمية والإدارية المتعلقة بتطوير آليات العمل، بما يسهم في مواكبة المتغيرات المتسارعة، وتسهيل الإجراءات، وتقليص الوقت والجهد، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وفي ختام الاجتماع، أكدت اللجنة استمرارها في العمل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز استقرار التموين وحركة التجارة.

واللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، هي لجنة حكومية أُنشئت بقرار من رئاسة الوزراء في عام 2025، بهدف تنظيم وضبط عمليات استيراد السلع وتمويلها عبر البنوك وشركات الصرافة، بما يعزز الرقابة على النقد الأجنبي ويحد من الفوضى في تمويل الواردات.

ويتركز عمل اللجنة على مراجعة طلبات تمويل الاستيراد، وإقرار الآليات التنفيذية، ومتابعة التزام المنافذ البرية والبحرية بالإجراءات المعتمدة.

تابع المجهر نت على X

#تنظيم الواردات

#البنك المركزي

#اليمن

#عدن

#الحكومة اليمنية

#المنافذ البحربة والبرية

#تدفق السلع

#احتياجات السوق