اجتماع اللجنة الوطنية يقر تطويرات تنظيمية لتسهيل حركة الاستيراد

ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، خلال اجتماعها الرابع للعام 2026م، مستوى سير أعمالها والإجراءات المتبعة في تنظيم الواردات وضبط تمويلها، وذلك في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس بمقر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول ووزير المالية مروان بن غانم.

واطلعت اللجنة على تقارير الفريق التنفيذي ومصلحة الجمارك المتعلقة بأداء العمل في مختلف المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بالتعليمات والآليات المنظمة لعمل اللجنة، إضافة إلى تقييم مستوى الانضباط في تنفيذ الإجراءات المعتمدة.

كما استعرضت اللجنة الملاحظات الواردة من الجهات المختصة بشأن عدد من الإشكالات التي تظهر بين الحين والآخر، خصوصاً تلك المرتبطة بالتغيرات الإقليمية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد وتحويل مسارات بعض الشحنات ووجهاتها.

وبحث الاجتماع المشكلات والمقترحات المقدمة من الجهات التنفيذية والفريق الاستشاري، وأقر مجموعة من المعالجات والإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء ومعالجة الصعوبات القائمة، بما يضمن استمرار تدفق السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق المحلية بصورة مستقرة.

وتناول الاجتماع أيضاً عدداً من الإجراءات التنظيمية والإدارية الرامية إلى تطوير آليات العمل وتحديثها بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد، بما يعزز من فاعلية اللجنة ويحسن مستوى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها استمرار جهودها في التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بما يحقق أهدافها، ويحافظ على استقرار منظومة التموين، ويسهل حركة التجارة والاستيراد وفق الضوابط والإجراءات المنظمة.