قرار دولي لدعم الصحفيين اليمنيين ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات

قرّ المؤتمر العام للاتحاد الدولي للصحفيين، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، قراراً خاصاً لدعم الصحفيين في اليمن وتعزيز الحماية لهم، إلى جانب الدفع نحو محاسبة المتورطين في الانتهاكات ضدهم.

وصوّت المؤتمر بالإجماع على مقترح يتضمن توجيه اللجنة التنفيذية للاتحاد إلى تعزيز دعمها لنقابة الصحفيين اليمنيين، في مواجهة ما وصفه القرار بالقوى التي تسعى لإسكات النقابة وتقويض دورها في الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم المهنية.

وشدد القرار على أهمية دعم الصحفيات اليمنيات، اللاتي يتعرضن – بحسب نص القرار – لتهديدات وأشكال من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مع الدعوة إلى تنظيم حملة تضامن دولية لهن.

كما نص القرار على دعم جهود النقابة في المحافل الدولية المعنية بحقوق الإنسان والعمل، بهدف محاسبة المسؤولين عن قتل وتعذيب الصحفيين في اليمن.

وأعرب المؤتمر عن قلقه من استمرار ما وصفه بـ”الحرب المنسية” في اليمن، والتي دخلت عامها العاشر، وما خلفته من أوضاع إنسانية قاسية وانتهاكات واسعة بحق الصحفيين، شملت القتل والاعتقال والتهديد وإغلاق وسائل إعلام.

وأشار القرار إلى دراسة صادرة عن نقابة الصحفيين اليمنيين عام 2024، أفادت بمقتل ما لا يقل عن 45 صحفياً، وسجن العشرات، ونزوح المئات داخل اليمن وخارجه، إضافة إلى سيطرة أطراف سياسية على غالبية المؤسسات الإعلامية.

ولفت أيضاً إلى تصاعد الملاحقات القضائية بحق الصحفيين، ومحاولات فرض قيود على عملهم، فضلاً عن ما وصفه القرار بالضغوط على النقابة ومحاولات التأثير على استقلاليتها، بما في ذلك السيطرة على مقرها في عدن عام 2023.

وأشاد المؤتمر بإطلاق سراح أربعة صحفيين يمنيين كانوا محكومين بالإعدام، بعد احتجاز دام ثماني سنوات، وذلك عقب حملات تضامن دولية شارك فيها الاتحاد الدولي للصحفيين ونقابة الصحفيين اليمنيين.

وأكد القرار أن الانتهاكات بحق الصحفيين، بما فيها التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز، ما تزال مستمرة في ظل غياب المحاسبة، ما يكرّس حالة الإفلات من العقاب.